عضو الفريق الأمني باللجنة العسكرية والأمنية العليا اللواء عادل طماح إنهاء التعامل بالبطاقة القديمة جاء تنفيذا لإصلاحات شاملة لقواعد البيانات
أبين الآن / خاص
في تصريح أدلى به اللواء الدكتور عادل صالح طماح عضو الفريق الأمني باللجنة العسكرية والأمنية ردًا على تدوينة البرلماني علي المعمري، أكد أن قرار وزارة الداخلية بإنهاء التعامل بالبطاقة القديمة الصادرة من قبل المليشيات الحوثية جاء نتيجة حتمية لتوقف البرلمان عن أداء مهامه التشريعية، ومنها إصدار القوانين، بما في ذلك قانون وقف التعامل بالبطاقة القديمة.
وأكد اللواء طماح أن قرار الوزارة لم يكن ارتجاليًا كما ورد في تغريدة البرلماني المعمري، بل صدر بعد دراسة متأنية روعي فيها كافة الجوانب. وأشار إلى أن إصدار البطاقة الشخصية الممغنطة جاء ضمن مصفوفة إصلاحات شاملة لقواعد بيانات الموارد البشرية لكافة منتسبي وزارة الداخلية، تمهيدًا لتطبيق مشروع البصمة الذي وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإسراع في إنجازه.
كما أكد طماح أن صدور هذا القرار تم بعد التنسيق الكامل مع العديد من الوزارات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة الشؤون القانونية وغيرها من الوزارات.
وأشار اللواء طماح إلى أن توجيهات معالي وزير الداخلية صدرت مؤخرًا بتمديد التعامل بالبطاقة القديمة وإتاحة فرصة ووقت كافي لمدة ستة أشهر لمن لم يتمكن من استخراج البطاقة الشخصية الممغنطة الجديدة حتى الآن للإسراع في استخراجها.
وختم الدكتور طماح تصريحه بتوجيه الشكر للبرلماني القدير علي المعمري على اهتمامه بهذا الموضوع الهام، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الرد كافيًا ووافيًا لما ورد في التغريدة.
