الصمت الحكومي على معاناة المواطن في الجنوب...متى ينتهي؟
محمد سعد الردفاني
بقلم / محمد سعد الردفاني.
تزداد حياة المواطن في الجنوب شقاء وبؤسا مع تردي الوضع الاقتصادي العام، الذي يتفاقم مع انهيار العملة المحلية يوم بعد آخر، يحدث ذلك دون أن يحرك ذلك الأمر الفضيع ذرة ضمير أو ردة فعل معقولة لدى الحكومة، التي دأبت على التزام الصمت في مختلف الظروف والتحديات التي يمر بها المواطن في هذه المحافظات، وكأن لا مسؤولية تقع على عاتقها، حين تنصلت عن مسؤولياتها والتزاماتها تجاه مواطنيها.
عن أي حكومة نتحدث؟. هل نحن أمام حكومة وطنية، أم نحن بصدد شلل من النافذين، همهم تبديد موارد البلد، والتنازل عن سيادته، وتطفيش حياة مواطنيه.
لابد من إعادة تقييم هذه الحكومة، وتقديم صورة واضحة ومقبولة عنها للمواطن، حتى يكون مدركا لنظام الحكم المحيط به، حيث لا نتوقع أن يستمر صمت الشارع إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، وقد يخرج الشارع في أي لحظة لإسقاط الحكومة، فصمته وأن طال لا يعني في أي حال موافقته على هذه المعاملة أو خنوعه إلى ما لا نهاية، وحتما لابد أن تنتهي هذه الأوضاع المعكوسة، ولكن ينبغي على الحكومة أن تحدد شكل وطريقة نهايتها، مالم تقرر العمل بصورة صحيحة.
لم نشاهد أو نسمع عن حكومة يقوم عملها على مضايقة أبناء شعبها، وتنكيد معيشتهم، إلا في الحكومات المتعاقبة على إدارة بلدنا، التي تأسست على الشراكة أو بالأصح على المحاصصة الضيقة، ويتوقف عملها على طبيعة العلاقة بين مكوناتها السياسية، حيث تختلف أكثر مما تتقارب، ويعمل كل كون فيها بما يضر بسمعة ومكانة غيره من المكونات على الساحة، في ظل غياب تام لأي دور للرئاسي من شأنه توجيه بوصلة عملها بصورة صحيحة ونزع فتيل النزاع المحتدم بين أجنحتها.
فأي معنى للشراكة في ظل غياب الوعي الوطني لدى القوى السياسية المشاركة في إدارة البلد، وابتعادها عن الأهداف العليا لبلدها، وهذا مرده إلى صراعها من أجل السلطة، فعلى القوى السياسية أن تعيد صياغة مشروعها السياسي بما لا يشذ عن المشروع الوطني، كما ينبغي على المشرع السياسي تحديد شكل ومضمون الأحزاب المسموح بإنشائها على الساحة المحلية، وتحديد المقبول منها وغير المقبول، وعدم السماح بإنشاء أحزاب على خلفيات غير وطنية.
