ارتفاع إيجارات المنازل.. استثمار يجلد المواطن و محدودي الدخل
أبين الآن / محمد بن ثعلب الكندي
مع تصاعد صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني، وعدم استقراره تصاعدت أسعار إيجارات المنازل والشقق .. مما تسبب في أزمة خانقة لمحدودي الدخل من اصحاب المهن البسيطة والموظفين الحكوميين اللذين لا تزيد رواتبهم عن 100000 ريال يمني،حيث زادت شكاوى الأهالي بشكل كبير هذه الأيام من ارتفاع حاد للإيجارات وأسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة .. وما زاد الطين بلة مطالبة ملاك العقارات بدفع الايجارات بالريال السعودي وكأن المكلا مديرية سعودية وموظفيها يستلموا مرتباتهم بالسعودي !!.
وبكل تأكيد الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم، مع غياب الجهات المسؤولة عن حل مشكلة ارتفاع الإيجارات والزام الملاك باعتماد الريال اليمني، ويتوالى المحافظون محافظ تلو الاخر ولم يظهر حل واحد للمشكلة التي بلغت أعداد المتضررين منها الآلاف من العوائل .
إيجارات المنازل السكنية تصل إلى 800 ريال سعودي شهرياً، في حين أن متوسط إيجار منزل صغير بلغ 200 ريال سعودي شهريا، وهو مبلغ خيالي أمام رواتب الموظفين والعاملين، الذي يذهب معظمه لأجور السكن .. الموظف البسيط الذي يعتمد على مصدر دخل واحد، لا يستطيع دفع إيجار منزل أو حتى شقة، إلا في حال كان لديه أكثر من وظيفة، كون الإيجارات مرتفعة جداً، وفي بعض الأحيان يذهب كل الراتب الشهري لغرض دفع الإيجار، ولهذا نجد أغلب الموظفين يعملون بعد انتهاء دوامهم الرسمي، كسائقي تاكسي أو في محال تجارية وغيرها من الأعمال الحرة، وليت ما يتقاضونه يكفي لمعيشتهم !!.. بل يذهب جميعه للايجار، والجهات المعنية في جميع المناطق ليس لها أي تدخل بقضية الإيجارات وتحديد أسعارها، ولا تكلف نفسها بمتابعة هذا الملف المهم ومراقبة الأسواق وتخفيف أزماتنا المعيشية وسط غلاء يطال السكن وجميع السلع والخدمات الضرورية .
وننتظر قرارا شجاعا من الجهات ذات العلاقة يكون سندا وعونا للمواطن المسكين ينصفه من جشع ملاك العقارات بتحديد الايجار بالريال اليمني لا غير، وفق مواصفات ودرجات يحددها قانون داخلي حتى لا يُترك الحبل على غارب من لا يخافون الله وقلوبهم تأملؤها الدنيا وكأنهم مخلدون هم واموالهم الى ان تقوم الساعة.
