المزارع بين فوضى الإنتاج وتقلبات السوق
حسن الكنزلي
يعتبر القطاع الزراعي عصبا حيويا لاقتصاد أي دولة؛ فهو يوفر الغذاء وفرص العمل ويساهم في التنمية الريفية. إلا أن هذا القطاع غالبا ما يواجه تحديات كبيرة تؤدي إلى عدم استقراره وتذبذب إنتاجية المزارعين ومدخولاتهم. من بين هذه التحديات، تبرز مشكلة أساسية تتمثل في دورة متكررة من الإفراط في الإنتاج ونقص المعروض، وتقلبات الأسعار الحادة، والاعتماد على الزراعة الأحادية، وغياب التنسيق والتسويق الفعال. هذه المشاكل المتشابكة تخلق "دورة فلاح" قاسية؛ حيث يتأرجح المزارعون بين فترات من الربح والخسارة، مما يؤثر سلبا على استدامة القطاع الزراعي وقدرته على تلبية احتياجات المجتمع.
فعندما يرتفع سعر محصول معين، يندفع العديد من المزارعين لزراعته في الموسم التالي، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في العرض وانخفاض حاد في الأسعار. هذا بدوره يدفع المزارعين للإحجام عن زراعة هذا المحصول في الموسم الذي يليه، مما يقلل العرض ويرفع الأسعار مرة أخرى، وهكذا تستمر الدورة التي تعرف بدورة الفلاح.
كما يعتمد العديد من المزارعين على زراعة محصول واحد فقط، مما يجعلهم عرضة لتقلبات أسعار هذا المحصول، ويزيد من خطر انتشار الآفات والأمراض، ويستنزف مغذيات التربة.
ويفتقر العديد من المزارعين إلى المعلومات الدقيقة حول توقعات السوق والأسعار المتوقعة، كما يغيب التنسيق بينهم لتنظيم الإنتاج وتجنب الإفراط في إنتاج محصول واحد.
وأيضا يعاني المزارعون من صعوبة تسويق منتجاتهم، بسبب ضعف البنية التحتية للتخزين والنقل، وغياب قنوات التسويق الفعالة، وعدم وجود علامات تجارية مميزة للمنتجات الزراعية المحلية.
وبظني أن الحلول تتمثل في:
- وضع خطط زراعية تحدد أنواع وكميات المحاصيل المناسبة لكل منطقة، وتوجه المزارعين نحو تنويع المحاصيل.
- توفير معلومات دقيقة حول توقعات السوق والأسعار، وتشجيع المزارعين على تبني ممارسات زراعية مستدامة.
- تشجيع إنشاء التعاونيات الزراعية؛ لتمكين المزارعين من تنسيق جهودهم في الإنتاج والتسويق، والحصول على خدمات أفضل.
- بناء مخازن مبردة وتطوير شبكات النقل، وإنشاء قنوات تسويق فعالة.
- وضع سياسات زراعية داعمة، وسن قوانين تنظم القطاع، والاستثمار في البحث والتطوير الزراعي.
- تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل متنوعة، واعتماد أساليب الزراعة المتكاملة التي تجمع بين المحاصيل والثروة الحيوانية.
- تشجيع إبرام عقود بين المزارعين والتجار أو المصانع لضمان سعر ثابت للمحاصيل.
والخلاصة إن تحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي يتطلب معالجة شاملة لهذه المشاكل المتداخلة. من خلال التخطيط الجيد والتنسيق الفعال والتسويق المبتكر، يمكن كسر "دورة الفلاح" وتحويل القطاع الزراعي إلى قطاع مستدام ومزدهر، يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
والله تعالى أعلم!
ودمتم سالمين!
