صحفي اقتصادي: قرار إيقاف التصرف العشوائي بأموال الصناديق الحكومية خطوة إصلاحية لا رجعة عنها
(أبين الآن) متابعات
أكد الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن قرار وزارة المالية بإيقاف التصرف المفتوح في موازنات الصناديق الحكومية والنثريات الوزارية جاء استجابة لمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي واشتراطات صندوق النقد العربي، ويهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي في مؤسسات الدولة.
وأوضح الداعري أن هذا القرار لا علاقة له برئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك، ولا يمكن للحكومة الحالية التراجع عنه، كونه جزءًا من سياسة التقشف المفروضة دوليًا ومن قبل المانحين والداعمين، بما في ذلك التحالف العربي وصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن بعض الوزراء كانوا يراهنون على أن إقالة بن مبارك ستعيد لهم القدرة على التصرف بأموال الصناديق كما كان في السابق، دون موازنات أو حسابات ختامية أو رقابة قانونية.
وأضاف أن القرار الجديد يربط أي سحب مالي بطلب مسبب إلى وزارة المالية، يوضح الحاجة الوطنية للمبلغ المطلوب، ويخضع للتقييم والدراسة، وعلى أساسه يتم توجيه خطاب إلى البنك المركزي للسماح بالسحب وفق الشروط والمعايير القانونية المعتمدة
