أسر المخفيين والمختطفين تدعو إلى وقف قرارات الإعدام السياسية الصادرة عن جماعة الحوثي.
(أبين الآن)عبدالله العطار
دعت أسر المختطفين والمخفيين المدنيين قسرا لدى مليشيا الحوثي الإرهابية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إلغاء قرارات الإعدام السياسية بحق المختطفين والمخفيين المدنيين التي صدرت عن محاكم المليشيا الحوثي الإنقلابية غير الشرعية ضد المعتقلين الذين اختطفت أكثرهم قبل سنوات وارتكبت في حقهم مختلف صنوف التعذيب النفسي والجسدي وقضى بعض من رفاقهم نحبهم تحت التعذيب .
جاء ذالك خلال مؤتمر صحفي عُقِد اليوم بمدينة مأرب، نظمته "الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بحضور رئيس الوفد الحكومي المفاوض هادي الهيج، تحت شعار "لا للتصفيات السياسية".
وقال بيان صادر عن الهيئة، أن هذه القرارات لا شرعية لها كونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري بنقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب ان قراراتها قامت على إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان ابتدأت من عمليات الاختطاف لناشطين سياسيين وإخفاءهم قسريا واحتجازهم سنوات وممارسة التنكيل والتعذيب في حقهم وانتهاءا بصدور أحكام مجحفة من قبل قضاء لا شرعية له.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية التي تديرها بالقمع والترهيب واختطاف الناشطين السياسيين والإعلاميين وعامة المواطنين من منازلهم ومقار أعمالهم وتعتدي عليهم وتمارس ضدهم وأسرهم جرائم متعددة .
وفي كلمة له عن اسر المختطفين أكد محمد فارع
أن ماتقوم به المليشيات الانقلابية من عمليات قمع وتنكيل وتعذيب ومنع زيارات ذويهم لهم،وهو ماجعلهم يعيشون حالة من الخوف والقلق الدائم،وفقدان الأمل واليأس والعجز على مصير أبنائهم وما يتعرضون له ،ما أثر على صحتهم وإصابتهم بالأمراض المزمنة والعمى، وحالات التوتر والاكتئاب، الذي جاء كنتيجة طبيعية يعانوه من ضغوط بشكل يومي....موضحا أن ذلك جاء جراء ما وصلتهم من أنباء عن تسريع جماعة الحوثي إجراءات ماتسميها محاكمات ،بهدف تحقيق نيتها المسبقة بإعدامهم دون أي مسوغ قانوني.
ودعا منظمات حقوق الإنسان والمدافعة عن الحريات في العالم إلى وقف هذه المحاكمات الاجراءات القمعية ورصد وتوثيق هذه الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الانقلابية ضد اليمنيين، والعمل على إيقاف تنفيذ هذه الأحكام الوحشية الصادرة وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسريا لدى المليشيا الانقلابية.
كماطالب بتقديم الدعم النفسي والمادي للأسر المتضررة، المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفث والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بموقف واضح والتدخل لايقاف هذه الجريمة وممارسة الضغط على مليشيات الحوثي لإيقاف عملية القتل الممنهجة بحق أبناء اليمن،كون هذه الخطوة تعطل الاتفاق وتضع عملية السلام في مهب الريح وتنسف كل الجهود المبذولة في هذا السياق.
وأكد على ضرورة تقديم الدعم النفسي والمادي اللازم الأسر المتضررة.
وعرضت شهادات استماع لوالد المختطفين يونس الجرادي المحكوم عليه بالإعدام من قبل الجماعة، وأخيه الطالب في كلية الإعلام صهيب الجرادي المحكوم عليه بالسجن 9 سنوات ، وشهادة السجين السابق أحمد حوذان.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والمطالب ومنها: المطالبة بإلغاء جميع قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم الجماعة غير الشرعية،والإفراج الفوري عن جميع ابمختطفين والمحتحزين دون قيد أوشرط،وتحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة ضد المختطفين بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة.
كما دعا الى محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المختطفين والمحتحزين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب عبر تقديمهم للمساءلة أمام محاكم دولية.
وناشد المجتمع الدولي ومحلس الأمن والأمم المتحدة فرض ضغوط سياسية ودبلوناسية على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الانتهاكات ،والإفراج الفوري عن المختطفين.
