الهجرة غير الشرعية .. إنتاج الأسباب وتجميد الحلول ...
سلطان مشعل
في مقال سابق تحدثنا عن الهجرة الشرعية من حيث الأسباب والنتائج وعن التهجير القسري في جوانبه المتعددة .
وهنا سيكون حديثنا عن الهجرة أيضا ولكن في نوع مختلف منها وهو : (الهجرةغير الشرعية) وهذا المصطلح يشير إلى الهجرة بطرق غير قانونية ويعرف أيضا بالهجرة غير النظامية وهو المصطلح الأكثر دقة في هذا السياق كونه يستخدم في الإشارة إلى أي هجرة لا تلتزم بقوانين الهجرة الرسمية وذلك يعني دخول الشخص أوعبوره إو إقامته في بلد ما بطرق غير قانونية كدخوله دون تأشيرة أوتصريح أو إقامة أواستخدامه وثائق مزورة وكذلك الإقامة بعد انتهاء مدة تصريحه وممارسته عملا ما في البلد المضيف .
ويحدث هذا النوع من الهجرة نتيجةأسباب عدة أهمها :
1- الصراعات والحروب
2- الفقر والبطالة
3-الاضطهاد الديني
4- الاضطهاد السياسي
5- البحث عن الأمن والأمان
6- النزعات العرقية
7- السعي نحو فرص أفضل للحياة
8- لم شمل الأقارب .
وبالإضافة لعدد من الاشكالات الدولية التي يتسبب بها هذا النوع من الهجرة إلا أنه بداية يعرض صاحبه للكثير من المخاطر والتي أبرزها :
-عدم وضوح الرؤية
-إبتزاز المهربين
-فقدان إجراءات السلامة
-سلوك الطرق غير الآمنة
-عدم وجود ضمانات رسمية
-مخاطر التعرض للجريمة والعنف
-إضطهاد أرباب العمل واستغلالهم
-التصفية
-الاعتقال
-الترحيل
-تعرضه لتهمة ارتكاب جريمة
-تعرضه لتهمة ارتكاب جُنْحة
-عدم قدرته على الوصول للخدمات الأساسية
-الانقطاع عن الأهل والعالم
-الخروج عن مظلة القوانين والأنظمة
-مواجهة الظروف الصعبة والمعقدة .
وفي مواجهة هذه المشكلة هناك عدد من المحاولات الدولية للمعالجة لكنها لا ترقى للمستوى المطلوب كونها تعالج الظاهرة دون تناولها من جذورها وأسبابها وتتمثل تلك المعالجات القاصرة في مجموعة من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية المختصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وأبرزها :
1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وقد تم اعتمادها بالعام 2000م وتجرم تهريب البشر والاتجار بهم وتدعو للتعاون الدولي وتكرس إطارا منظما لمكافحة هذه الظاهرة
2-برتوكول مكافحة التهريب برا وبحرا وجوا حيث تم اعتماده عالميا في العام 2000م كمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة الآنفة الذكر
3- الاتفاق العالمي المنظم للهجرة غير النظامية والذي تم اعتماده في العام 2008م وهو أهم إطار دولي يتناول الهجرة غير الشرعية ويهدف لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ويتضمن ثلاثة وعشرين هدفا بالإضافة لعشرة من المبادئ التوجيهية
4- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وقد تم اعتمادها بالعام 2000م وتجرم تهريب البشر والاتجار بهم وتدعو للتعاون الدولي وتكرس إطارا منظما لمكافحة هذه الظاهرة
5-اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم وقد تم اعتمادها في العام 1990م من القرن الماضي وتلزم الدول بحماية حقوق العمال المهاجرين بغض النظر عن مدى قانونية هجرتهم بل وتوفر إطارا قانونيا لحماية حقوق جميع العمال بما في ذلك ضحايا التهريب والاتجار بالبشر
6- هنالك العديد من الخطط والاتفاقيات الثنائية والاقليمية بين الدول والهادفة لتعزيز التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر .
وفي البرتوكولات والاتفاقيات الدولية المذكورة آنفا يلاحظ تأخر تواريخ إبرامها وعقدها إلى حقبة القطب الواحد وما سمي بالنظام العالمي الجديد وذلك يشير بوضوح إلى فقدان التوازن العالمي والذي نشأ بسببه استبداد القطب الواحد بالعالم وإنتاجه للصراعات واستغلاله للشعوب واستئثاره بالثروات وتراجعه عن القيم التي رُسمت بعد الخرب العالمية الثانية .
مع العلم أن (العدالة) و (المساواة) هما أفضل السبل وأنجع الحلول
لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعلى ضوء ذلك سيتجه العالم نحو التنمية والعلم والاستثمار والبناء والتعاون واستخراج خيرات الأرض وتسخيرها لصالح الإنسان والبنيان والاعمار والتعاون .
وبما أن العرب هم أكثر القوميات انخراطا في الهجرة غير الشرعية بالرغم من كثرة خيراتهم وحجم ثرواتهم والتي تعتاش منها وعليها حتى تلك الدول التي تعتبر قبلة المهاجرين الشرعيين قبل أن تكون قبلة للهجرة غير الشرعية !
فإن السؤال يظل يطرحه نفسه دوما :
أكووو عرب ؟ !
