أزمة سيولة تخنق الحكومة اليمنية: رواتب معلّقة وسخط شعبي رغم الإصلاحات
(أبين الآن) نقلاً عن العربي الجديد
تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمة سيولة حادة جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفي الجهاز الإداري للشهر الثالث على التوالي، ما أثار حالة استياء شعبي واسع في ظل أوضاع معيشية متدهورة.
إصلاحات دون نتائج مباشرة
الأزمة تأتي على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن، والتي أسهمت في تحسين سعر صرف الريال اليمني بنسبة تقارب 50%، إلى جانب خطوات في تنظيم السوق المصرفي وتمويل الاستيراد.
لكن هذه الإصلاحات لم تُترجم بعد إلى تحسن في التدفقات النقدية الحكومية أو انتظام صرف الرواتب، خصوصاً مع فئة المعلمين الذين أنهوا إضرابهم بداية العام الدراسي بعد وعود بتحسين أوضاعهم، دون أن تلتزم الحكومة بها حتى الآن.
جذور الأزمة
قصور الإيرادات: عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتوريد الموارد إلى البنك المركزي.
السياسة النقدية: اتباع سياسة انكماشية مؤقتة لمحاصرة السيولة بهدف كبح التضخم، ما أدى إلى شح النقد المحلي.
السلوك المجتمعي: تزايد عمليات استبدال العملات الأجنبية بالريال، وهو ما خلق فائضاً من النقد الأجنبي مقابل ندرة السيولة المحلية لدى شركات الصرافة.
آراء الخبراء
هيثم جواس (أستاذ المالية والمصارف – جامعة عدن): يدعو إلى رفع كفاءة تحصيل الموارد الضريبية والجمركية، وتفعيل الإيرادات من المؤسسات والصناديق المستقلة، مع رفع سعر الفائدة على الودائع بالريال للحد من المضاربة وتشجيع الادخار.
وفيق صالح (محلل اقتصادي): يعتبر أن الأزمة في السوق المصرفية لا في خزينة الحكومة، ويربطها بسياسة البنك المركزي الانكماشية والاندفاع الشعبي نحو بيع العملات الأجنبية.
محمد المفلحي (أستاذ الاقتصاد النقدي – جامعة عدن): يحذر من العودة إلى السحب على المكشوف لتغطية عجز الموازنة، مؤكداً أن مسؤولية الرواتب تقع على وزارة المالية التي تعيش فراغاً إدارياً منذ تعيين وزيرها السابق رئيساً للحكومة.
التحديات أمام الحكومة
نقص الموارد المالية وتذبذب توريد الإيرادات.
استمرار الفجوة بين الإصلاحات النقدية والواقع المعيشي.
غياب وزير مالية جديد لقيادة السياسة المالية.
الخلاصة
الأزمة الحالية تكشف عن فجوة بين الإصلاحات الاقتصادية والإدارة المالية اليومية، خصوصاً ما يتعلق بصرف الرواتب، وهو ما يفاقم منسوب الاحتقان الشعبي. ويبدو أن خيارات الحكومة محصورة بين تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وضبط السوق المصرفي، والبحث عن دعم خارجي يضمن استقرار المالية العامة على المدى القصير والمتوسط.
