تونس.. إقرار سجن الغنوشي بالسجن ثلاثة أعوام في قضية "اللوبيينغ"
وكالات/أبين الآن
حُكم على الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل في حق كل من راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، ورفيق بوشلاكة، وزير الخارجية السابق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية عقود "اللوبيينغ".
وكانت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قضت، في فبراير الماضي، حضوريا، في حق الغنوشي وغيابيا في حق بوشلاكة المتواجد خارج البلاد، مدة ثلاثة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل.
كما قضت الدائرة بتغريم الغنوشي وبوشلاكة بقيمة ما اتهموا به من تمويل أجنبي متحصل عليه فيما قضية عقود "اللوبيينغ".
وأوقف الغنوشي (82 عاما) أولا في 17 أبريل عام 2023 بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ"حرب أهلية" إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو تلك الإسلامية مثل حزبه.
وفي 15 مايو عام 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بتهمة "تمجيد الإرهاب" في قضية أخرى، وتم تشديد الحكم عند الاستئناف في أكتوبر إلى 15 شهرا.
وفي فبراير عام 2024 حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني.
الحكم جاء بعد إدانة الغنوشي بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني.
ويُعدّ الغنوشي الذي قاد حزبه وشارك في مختلف الحكومات على مدى العقد الماضي بعد ثورة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي، أشهر معارض مسجون منذ احتكار الرئيس، قيس سعيّد، السلطة في يوليو عام 2021.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".
ولا يزال نحو 40 شخصا، بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون، موقوفين منذ فبراير الفائت، ويتهمهم سعيّد بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، والتي أقصت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين من سباقها بعدما أقرت المحكمة الادارية بشرعية ملفات ترشحهم.
