وزير الخارجية حذر من استمرار التراخي الدولي
متابعات
جددت الحكومة اليمنية دعوة المجتمع الدولي إلى دعمها عسكرياً واقتصادياً وسياسياً؛ لضمان تأمين الملاحة في جنوب البحر الأحمر وباب المندب، ووقف تهديدات الحوثيين، بوصف ذلك الخيار الأمثل.
التصريحات اليمنية جاءت على لسان وزير الخارجية، شائع الزنداني، خلال مشاركته في «جلسة الطاولة المستديرة حول الأبعاد السياسية والعسكرية للحوثيين في اليمن بصفتهم تهديداً للأمن الإقليمي»، التي انعقدت على هامش الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد الزنداني على «ضرورة إعادة النظر في طريقة التعاطي مع تهديدات الحوثيين الإرهابية للممرات المائية الدولية، من خلال تمكين الحكومة اليمنية ودعمها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً؛ لبناء وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة المختصة؛ لضمان أمن الممرات الدولية بشكل مستدام، ولتكون شريكاً فاعلاً في الحفاظ على الأمن الإقليمي».
وشدد وزير الخارجية اليمني على «ضرورة مراجعة الأسباب التي أدت إلى الإخفاق في حل القضية اليمنية، وتقييم الوضع الراهن»، مسلطاً الضوء على «تبعات الهجمات في البحر الأحمر وباب المندب على آفاق الحل السياسي في اليمن، فضلاً عن آثارها المدمرة للبيئة البحرية، وتبعاتها الاقتصادية الخطيرة على اليمن ودول المنطقة».
وحذر الوزير الزنداني من «مخاطر التراخي أو الترحيل في معالجة القضية اليمنية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية، واستمرار تدفق الأسلحة والأموال إلى الحوثيين»، مجدداً التأكيد على «أهمية تنفيذ القرارات الأممية الخاصة باليمن؛ وعلى رأسها القرار (2216)، كنهج مناسب لمعالجة الأزمة» في بلاده.
وتحدث في الفعالية النقاشية كل من: الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، ومسؤولون دوليون آخرون.
إلى ذلك، أفاد الإعلام الرسمي اليمني بأن الوزير الزنداني التقى على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف.
وأوردت وكالة «سبأ» أنه جرت خلال اللقاء مناقشة التعاون الثنائي، وفرص دعم جهود اليمن في مكافحة الإرهاب، والاستفادة من الخبرات الأممية في هذا المجال، خصوصاً في بناء القدرات وتقييم الاحتياجات.
وأشار الزنداني إلى «أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة التهديدات الإرهابية في المنطقة»، والحاجة إلى دعم حكومة بلاده في «مراجعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وبناء القدرات، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لجهاز مكافحة الإرهاب»
