دعوة الحكومة الى تعديل قانون الاستثمار وحل الاشكاليات فيه. 

الأخبار الاقتصادية

عدن( أبين الآن) معتز اقبال  

أكد الأستاذ/ علي أحمد جرهوم رئيس الهيئة العامة للاستثمار في العاصمة المؤقتة عدن أن الهيئة سجلت ستة مشاريع استثمارية خلال العام 2023م حيث شملت قطاعات مختلفة ومنها: صناعية وسياحية وصحية وسمكية وبتكلفة استثمارية تجاوزت 28 مليار ريال يمني مع توفير 301 فرصة عمل، وأضاف في سياق تصريحه الصحفي لوسائل الاعلام المحلية بأنه تم تسجيل 8 مشاريع في المحافظات الأخرى بتكلفة قدرت بنحو 42.3 مليار ريال يمني وتوفير 377 فرصة عمل.
 
وأشار جرهوم حول نسبة الإنجاز في المشاريع الاستثمارية المسجلة بالهيئة خلال العشر السنوات الأخيرة وصلت حوالي 70% وهي نسبة مقبولة نسبياً مشيراً بتحقيق الطموحات والهادفة بزيادة هذه النسبة رغم الظروف والتحديات التي تمر بها البلد والصعوبات والعراقيل التي كانت تواجه المشاريع والتي ازدادت سواءً بعد الحرب لا تساعد في زيادتها وأًصبح التحدي الأكبر هو المحافظة على هذا الرقم.
 
وعن مدى الصلاحيات المعطاة للفروع في إطار التسهيلات أوضح رئيس الهيئة بإمكان الفروع اصدار قرارات تسجيل المشاريع الاستثمارية وإنجاز كافة المعاملات المتعلقة بالمشروع ووفقاً لأحكام قانون الاستثمار دون أي إشكالية تذكر.
 
وأكد في السياق ذاته حول مدى حماية المستثمرين من خلال إقامة المشاريع وبعد البدء بالإنتاج حيث قال إن الحماية الأمنية تقع على مسئولية الدولة في توفير الحماية اللازمة للمستثمرين وتوفير بيئة آمنة مستقرة مما تساعد المشاريع القائمة على الاستمرار بعملها بكل اريحية وسلاسة، كما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة مشجعة للاستثمار، وأضاف بقوله نحن في هيئة الاستثمار نحاول مساعدة المستثمر في تذليل أي صعوبات تواجه عمله الاستثماري ومخاطبة الجهات المعنية.

كما أشار الى أهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه المستثمرين في الوقت الحالي وذكر أهمها عدم وجود بنية تحتية ملائمة وانعدام الخدمات الأساسية لإقامة المشاريع الاستثمارية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي، إضافة الى عدم وجود الاستقرار الأمني ووجود مشاكل حول ملكية الأرض وادعاءات الملكية، يضاف الى كل تلك المشاكل الأوضاع الاقتصادية المتردية وانهيار العملة المحلية والغلاء الفاحش الذي يجعل المستثمرين في مخاطرة كبيرة إضافة الى أن بعض المشاريع الاستثمارية تحتاج الى عمالة أجنبية متخصصة وماهرة من أجل تقديم خدمة أفضل ولكن مع الأوضاع الحالية اللازمة لهم.
وكذلك تعديل قانون الاستثمار وإلغاء العديد من الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية أضعف قانون الاستثمار وألغى أهم الحوافز والمزايا الممنوحة للمستثمرين مما أثر على المستثمرين ومدى اقبالهم على الاستثمار.

وأختتم جرهوم حديثه بالقول نحن أمام محطة تاريخية تحتم القيام بإصلاحات عاجلة وتوفير العوامل الأساسية اللازمة لخلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة للاستثمار لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلد ككل.