عاجل.. هيئة أراضي أبين تحسم الجدل: لا صحة لمزاعم ملكية أرض “المدينة الاقتصادية” وتؤكد خضوع المشروع للقانون
أبين (أبين الآن) خاص
أصدرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني – فرع محافظة أبين، التابعة لـ الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله حول مشروع “المدينة الاقتصادية” في المحافظة، مؤكدة عدم صحة الادعاءات المتعلقة بملكية الأرض المقام عليها المشروع.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب الهيئة في أبين، أن المزاعم المتداولة بشأن وجود ملكيات خاصة في موقع المشروع “لا تستند إلى أي سند قانوني أو إداري”، موضحة أن المساحة المشار إليها تُعد من أراضي ومخططات الدولة، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وشددت الهيئة على أن الترويج الإعلامي لمثل هذه الادعاءات لا يترتب عليه أي أثر قانوني، مؤكدة أن أي حقوق أو مطالبات لا تُثبت إلا عبر الجهات المختصة والطرق القانونية الرسمية، بعيدًا عن البيانات أو الحملات الإعلامية.
كما أوضحت أن المشروع تم الاتفاق عليه وفق عقد استثمار موقع من قبل المستثمر المعتمد والجهات المختصة، وبنطاق ومساحة محددين، مؤكدة أن أي حديث عن مساحات إضافية خارج ما تم الاتفاق عليه “يُعد عارياً عن الصحة”.
وأكدت الهيئة حرصها الكامل على حماية أراضي الدولة من أي اعتداء أو استغلال غير قانوني، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي تجاوزات أو محاولات تضليل للرأي العام، مع احتفاظها بحقها في ملاحقة المخالفين عبر الجهات القضائية المختصة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن باب القضاء يظل مفتوحًا أمام الجميع، وأن الفيصل في أي نزاع يتعلق بالأراضي هو القانون والإجراءات الرسمية المعتمدة.
ا
