تشكيلات أمنية ومحاكم مدنية جديدة.. ماذا يحدث في الجنوب السوري؟
( أبين الآن) متابعات
يشهد الجنوب السوري في الآونة الأخيرة تطورات جديدة ومتسارعة، حيث باتت تظهر ملامح تشكيلات أمنية جديدة لأهداف مختلفة، كما عاد ملف الفلتان الأمني للواجهة من جديد، لا سيما بعد مقتل أكثر من 18 شخصا خلال الأسبوع الماضي في محافظة درعا.
ويُعتبر الجنوب السوري من أكثر المناطق التي تشهد "فلتانا أمنيا"، وعدم قدرة أي جهة على فرض سيطرتها بشكل فعلي عليه، رغم دخوله ضمن اتفاق التسوية في 6 يوليو/تموز 2018، ولم تتمكن قوات النظام السوري من السيطرة المطلقة عليه.
ونشأ هذا الاتفاق عن المفاوضات بين ممثلي درعا البلد وريف درعا الغربي من جهة، والضباط الروس من جهة أخرى، وتضمن الاعتراف بالنظام السوري وحكومته ومؤسساته وعَلمه، والتخلي عن شعارات الثورة السورية و"تسوية" أوضاع المطلوبين للنظام أو المتخلفين عن الخدمة العسكرية، وتسليم السلاح الثقيل، وخروج من يرغب نحو الشمال السوري.
وفي المقابل يفرج النظام عن المعتقلين، ويتعهد بعدم ملاحقة الثوار والمنشقين، وعدم الدخول العسكري إلى هذه المناطق، وإنما تدخل مؤسساته الحكومية والشرطة.
إعادة هيكلة
وبعد أكثر من 5 سنوات، يشهد الجنوب السوري، اليوم، إعادة هيكلة تشكيلات عسكرية كانت تابعة للمعارضة، وتسعى جاهدة لفرض السيطرة عليه.
وقال (ز.م) قيادي سابق في صفوف المعارضة للجزيرة نت، إن المنطقة الجنوبية من سوريا دخلت ضمن "دوامة وحالة عدم استقرار أمني منذ النصف الثاني من عام 2018″، وعدّ هذا الملف أكثر الملفات تعقيدا لكثرة الفاعلين فيه أولا، وموقعه على الحدود مع الأردن وإسرائيل ثانيا.
ووفق (ز.م)، فإن السيطرة المطلقة لم تكن من نصيب أي طرف حتى اليوم، وأن النظام السوري لا يستطيع دخول مناطق كثيرة، وليس لهُ فيها أي وجود حتى اللحظة، رغم إعلانه سيطرته عليها.
وبرأيه، كان من الضروري العمل على إيجاد تشكيلات تضم العناصر السابقة في صفوف المعارضة بعيدا عن الأفرع الأمنية التابعة للنظام.
وأوضح أن المجموعات التي تعمل لصالح الأفرع الأمنية في مدن المنطقة وقراها أصبحت تشكل "عبئا" على الأهالي، حيث يقف عناصرها وراء عمليات قتل وخطف كثيرة إلى جانب مد قوات النظام بكامل المعلومات عن المعارضين الذين رفضوا الانضمام.
المرجع الوحيد
تحت مسمى "لجنة التحكيم" شكّل عدد من الشخصيات في ريف درعا الغربي محكمة للفصل في قضايا المنطقة، في ظل غياب السلطة التشريعية "لرد المظالم"، وأصبحت هي المرجع الوحيد لحل الخلافات بين الأهالي، ويعمل عناصر مسلحون من المعارضة، سابقا، كجناح عسكري لها لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها
