قراءة تحليلية تقرير الخبراء وخطر مليشيات الحوثي
(أبين الآن) متابعات
تحليل – منصور الغدرة
تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي حول اليمن، الذي صدر مؤخرا تطرق إلى كثير من القضايا ،منها قضايا يتحدث عنها لأول مرة، واخرى سبق للفريق أن أوردها في تقاريره السابقة، لكن يعاب على التقرير أنه لم يقدم حلول وتوصيات يجب اتخاذها لتجاوز تلك المشاكل التي دونها التقرير، والتي كلها متعلقة بتنامي خطر مليشيا الحوثي من الإطار الداخلي المحلي إلى الإقليمي حتى اصبح خطرها اليوم دولي وعالمي، وأن عمليات نقل العتاد والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي المقدم لهم وتدريب مقاتليهم، هي عمليات غير مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها ونطاقها.. وأن المعلومات التي جمعها الفريق تشير إلى أنهم يتلقون المساعدة التقنية والتدريبات والأسلحة والدعم المالي من جمهورية إيران والجماعات المسلحة العراقية وحزب الله، بالإضافة إلى ذلك، أنشئت مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلا حوثيا، بهدف تنسيق الأعمال العسكرية المشتركة التي يقوم بها محور مليشيا إيران.
والجديد في تقرير فريق خبراء مجلس الامن الدولي، تحميله مسؤولية هذا التعاظم لمليشيا الحوثي، نهج المجتمع الدولي الذي اتهمه مباشرة لأول مرة أن النهج الذي اتبعه المجتمع الدولي، وهو نهج متراخ مع مليشيا الحوثي، ساهم في نمو قوتها العسكرية وتوسع خطرها لتصبح مهددا للأمن والسلم الدوليين.
إذ أشار إلى أن الحوثيين يتلقون الدعم العسكري والمالي، من إيران ومليشيا عراقية لتعزيز قدراتهم القتالية، ووصفها بـ”العمليات غير المسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها ونطاقها، تم إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلا حوثيا، لتنسيق الأعمال العسكرية المشتركة التي يقوم بها محور المقاومة.
مع أن تقرير فريق الخبراء الأمميين، بالكامل من المقدمة حتى الخاتمة وهو يتحدث عن مليشيا الحوثي، كونه آفة اليمن والمنطقة والعالم أيضا، وعن تنامي قوتها العسكرية وتوسيع تحالفاتها مع التنظيمات الإرهابية برعاية وإدارة النظام الإيران، كفروع تنظيم القاعدة، في المنطقة العربية والقرن الإفريقي، وكذا استمرار مليشيا الحوثي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد اليمنيين، إلا أن تقرير خبراء مجلس الأمن أغفل الحلول، لم يشر إلى دعوات ومطالبات الحكومة اليمنية المتكررة، إلى دعم قواتها المسلحة لتحرير اليمن من هيمنة إيران وتنظيماتها الإرهابية، وزوال الخطر والتهديدات الأمنية التي تشكلها مليشيا الحوثي وإيران وكل التنظيمات والجماعات الإرهابية التي كشف تقرير فريق الخبراء- لأول مرة- عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة، تديرها إيران وتضم مليشيا وقوات ما يسمى محور المقاومة- والتنظيمات الإرهابية المتحالفة مع المحور، كفروع «القاعدة» في الصومال وجزيرة العرب، لتنفيذ عمليات إرهابية في أكثر من دولة، فضلا على توسيع دائرة شبكة تهريب السلاح وتجارة المخدرات..
اللافت أن التقرير ذكر أن عمليات نقل العتاد والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي المقدم لهم وتدريب مقاتليهم، هي عمليات غير مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها ونطاقها- في تأكيد على أن مليشيا الحوثي خلال السنتين الاخيرتين، وسعت من دائرة تدفق الأموال وجباية الاموال بطرق غير مشروعة لتمويل حروبها وعملياتها الإرهابية، كما أنها وسعت من شبكاتها في تهريب السلاح والمخدرات، وعبر منافذ وطرق ووسائل مختلفة جلها تصل إلى مليشيا الحوثي الإرهابية عبر البحر والمنافذ والموانئ-أي أنها الفترة التي رفع الحظر عن مطار صنعاء وموانئ الحديدة، والذي مورست فيها ضغوطات على الحكومة الشرعية بسحب قواتها من وسط مدينة الحديدة، بعدما كانت قد منعتها من تحريرها، وأيضا هي الفترة التي مارست الدول الكبرى-أمريكا وبريطانيا- من خلال الامم المتحدة ومبعوثيها- غريفت وهنس غرندوبرغ-على الحكومة الشرعية في تقديم تنازلات وإعلان استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء، وكذا رفع الحظر على موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي وإلغاء آلية الرقابة الأممية على تفتيش السفن الواصلة إلى موانئ الحديدة.
وهذا تأكيد على صحة تلك التحذيرات التي اطلقتها الحكومة، من هذه العواقب، وأن مليشيا الحوثي، لا يهمها لا الوضع الإنساني، وكل ما يهمها أن تظفر بالمنافذ البحرية التي تمكنها من الحصول على السلاح والمخدرات، وجباية الاموال بأية شكل كانت ولا يهمها مشروعيتها.
وآخر التحذيرات التي اطلقها وزير الدفاع ، الفريق محسن الداعري، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن في تاريخ 16 أكتوبر2024،رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابريل مونورا والسفيرة الفرنسية كاثرين كمون والسفير الالماني هيوبرت جاغر والسفيرة الهولندية جين سيببن والسفير الروماني جورج مايور والسفير اليوناني اليكس بلوس، قائلا: إن الاتفاقات والضغوط الدولية حالت دون استكمال القوات الحكومية لاستعادة مؤسسات الدولة، مشددا على أن ضمان أمن الملاحة البحرية مرتبط بدعم قدرات الجيش اليمني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اليمنية، وإنهاء التهديدات الحوثية. كما أشار إلى الجهود الحكومية الرامية إلى توحيد مختلف التشكيلات العسكرية تحت قيادة واحدة، مشيرا إلى استمرار تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، إضافة إلى استهدافهم لخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يهدد جهود السلام في اليمن، وفقًا لما نقلته الوكالة الحكومية.
بلا شك أن الامتيازات التي منحت لمليشيا الحوثي على إثر توقيف معركة تحرير مدينة وموانئ الحديدة، بأمر دولي، وفرض اتفاق ستكهولوم في ديسمبر 2018، رفع على إثرها ما كانت تدعي أنه حصار عليها، فكان من آثاره اخراج التنسيق والتعاون والاتصال بين مليشيا الحوثي ونظيراتها في المنطقة وتحت إشراف الحرس الثوري من السرية إلى العلنية، وبالتالي فتحت قنوات التواصل والاتصال وتبادل الخبرات العسكرية والتكنولوجيا العسكرية، وتبادلت مليشيا الحوثي الرحلات التي تقل مقاتلين بين جبهات هذه المليشيا الارهابية لكي تزعزع الاستقرار في اليمن والاقليم والعالم..
ارتكب المجتمع حماقة سيظل يدفع ثمنها لعقود، حينما تعمد التماهي مع مليشيا الحوثي ومنحها حرية الحركة والاتصال والتواصل، مع ربيبتها إيران ومليشياتها في المنطقة، معتقدا أن سم الثعبان الذي اطلقه لن يصل إليه، وأن خطر إيران ومليشياتها في اليمن لن تصيب إلا اليمن ومحيطه العربي.. وأن خطها هذه المليشيا في إثارة الفوضى وإشعال الحروب والاحتراب لن يتعدى حدود اليمن والجزيرة العربية، ولن يمتد أثره إلى غيره. غير مدرك أن خطر هذه المليشيا امتد مهددا الاقليم والعالم.. هذه الجسور الجوية والبحرية بين إيران ومليشياتها في اليمن، احتاج بالطبع إلى غرفة عمليات مشتركة لكي يتم من خلالها الشراكة الإرهابية، والتخطيط للجريمة المنظمة!
التقرير أشار إلى أنه من خلال العرض العسكري الذي أقيم في صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2023، استعرض الحوثيون العديد من القذائف التسيارية، والقذائف الانسيابية، والصواريخ الموجهة المضادة للسفن، وصواريخ أرض – جو، والطائرات المسيرة، والطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه، وسفن الهجوم السريع، والزوارق غير المأهولة، ومنظومات المراقبة الكهروبصرية، والألغام البرية والبحرية، ولا يمتلك الحوثيون القدرة على تطوير وإنتاج معظم المعدات المذكورة أعلاه دون مساعدة خارجية، لافتا إلى أنه منذ كانون الثاني/ يناير 2023 اعترضت حكومة اليمن العديد من المواد العسكرية وذات الغرض المزدوج. وفي كانون الثاني/ يناير 2024 اعترضت الولايات المتحدة سفينتين في المياه الدولية تحملان معدات فتاكة، بما في ذلك مكونات قذائف ومركبة غاطسة غير مأهولة، قيل إنها كانت في طريقها إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
واعتمد الحوثيون استراتيجية تصعيد تدريجي من خلال استهداف السفن التجارية والبحرية في البحر الأحمر، ووقعت عملية اختطاف سفينة غالاكسي ليدر (Galaxy Leader) في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ولا يزال أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 فرداً والمنتمون إلى جنسيات مختلفة محتجزين حتى الآن، مؤكدا أنه رغم التحالف البحري الدولي الذي شكل بقيادة أمريكا لردع الحوثيين إلا أن الحوثي لم يرتدع وواصل هجمات ضد السفن بما في ذلك سفن حربية من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة، باستخدام قذائف من طرازات جديدة.
وأكد انه لا يزال الأفراد المدرجة أسماؤهم بموجب نظام الجزاءات، ومن يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم، والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها، يتلقون الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى أو يمتلكونها أو يتحكمون فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكانت فعالية الجزاءات المالية محدودة.
ويرجع ذلك- جزئيا- إلى النهج الذي يعتمده المجتمع الدولي للحؤول دون أن تخلف الجزاءات المالية أي تأثير سلبي غير مرغوب فيه على الصعيد الإنساني، مع أن المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظماتها قد تأكدت بنفسها بأن العمل الإنساني قد تأثر بشكل كبير على العمل الإنساني الدولي في اليمن عموما، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية على وجه الخصوص.
وهذا النهج رسمه للمجتمع الدولي مبعوثو الامم المتحدة المتعاقبين، فضلا إلى أن هذا يكذب ادعاءات المبعوث الأممي، غروند برغ، الذي يلملم فضائح مليشيا الحوثي، ويغطي على جرائمها، ويحولها من فضائح وانتهاكات ترتكبها مليشيا الحوثي إلى مكافأة تمنح لهم لإنجازاتهم وانتصاراتهم المظفرة.
وأشار إلى عدة محاولات من قبل الحوثيين لطباعة أوراق نقدية في الخارج، وأصدر بنك صنعاء عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال في 30 آذار / مارس 2024، إلا أن البنك المركزي اليمني في عدن، أعلن أنها مزيفة وقام مؤخرا بإلغاء تراخيص ستة بنوك تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، وهدد بفصلها عن نظام جمعية الاتصالات المالية بين المصارف على مستوى العالم(نظام سويفت)، وهي البنوك التي تتولى إجراء عدد كبير من التحويلات المالية الدولية، نيابة عن العديد من الكيانات التي يسيطر عليها الحوثيون، وبالتالي، فإن الحظر أثر على المصالح الاقتصادية للحوثيين الذين هددوا بعد ذلك بالعودة إلى الحرب وشن هجمات عبر الحدود ضد البنية التحتية الاقتصادية الحيوية في المملكة العربية السعودية.
غير ان الإنقاذ الاممي وعبر مبعوثها إلى اليمن، ما قصر، هب كما تهب رياح الشمال، لينتشل مليشيا الحوثي من وسط العاصفة، فكانت قد حلت معه الكارثة على الشعب الذي أسقطه المبعوث في قعر المعاناة.
وأما ارجاع التقرير في الجزء الآخر إلى افتقار الحكومة إلى القدرة على تجميد الأصول التي تسيطر عليها فعليا السلطات المعينة من قبل الحوثيين والموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. هذا ليس عجزا من الحكومة ولكن الذي جلب هذا العجز للحكومة، هو المجتمع الدولي، ممثلا بالأمم المتحدة ومبعوثيها تباعا. وآخرهم المبعوث السويدي هنس غروندبرغ، الذي وصل به الأمر إلى تهديده الحكومة إن هي مضت في إنفاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسحب تراخيص تلك البنوك الستة.
تحدث تقرير الخبراء عن محاولات متكررة للحوثيين إحراز تقدم على عدة جبهات في عملياتهم ضد حكومة، كما يقوم الحوثيون بتجنيد أعداد كبيرة من الشباب والأطفال اليمنيين والمهاجرين غير النظاميين والمرتزقة من القبائل الإثيوبية والوضع العسكري الداخلي هش، وإشعال أي شرارة على الصعيد الداخلي أو الخارجي قد يتسبب باستئناف المواجهات العسكرية.
وفيما قال: “يستخدم الحوثيون شبكات مختلفة تعمل في إطار ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك الشركات الوهمية وشركات الصرافة، لتمويل أنشطتهم، خاصة من قطاع النفط والغاز النفطي المسال”، أكد أن الحوثيين، بهدف دعم أنشطتهم العسكرية، يواصلون اعتماد العديد من التدابير غير القانونية لتوليد موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية. كما أنهم يستغلون سيطرتهم على قطاع الاتصالات لطلب الأموال العامة لطائراتهم المسيرة وقوات الدفاع الساحلي، وذلك عن طريق إرسال ملايين الرسائل إلى المشتركين في شركات الاتصالات.
وتستخدم شبكات الحوثيين وثائق مزورة مثل شهادات بلدان المنشأ، وتلجأ إلى المناقلة بين السفن، وتنشر سفنا تقوم بوقف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن بانتظام أثناء الرحلات لتجنب الكشف عن الموانئ التي تزورها هذه السفن، والطرق التي تسلكها، أو لتجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، كما لا يزال الحوثيون ضالعين في استخدام عناصر مسلحة على نطاق واسع وبشكل غير قانوني لتجميد أو مصادرة أصول الأفراد والكيانات، والاستيلاء على إدارة الشركات، والانخراط على نطاق واسع في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات ومعدات الاتصالات ذات الاستخدام المزدوج والمبيدات الحشرية والأدوية والممتلكات الثقافية اليمنية.
وفي حين لفت تقرير الخبراء، إلى تزايدت أنشطة التهريب بين الحوثيين وحركة الشباب المجاهدين في الصومال، مما يشير إلى وجود شبكة إمداد عسكرية مشتركة، والفترة الأخيرة شهدت عمليات نقل متزايدة للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من مصادر خارجية، والتي استعرضها الحوثيون خلال عرض عسكري في سبتمبر 2023م.
وما شحنات السلاح تلك، والتي تم ضبطها، والإعلان عنها، إلا قيض من فيض، وفتات الفتات. بينما الشحنات الحقيقية التي لم يتم ضبطها، وأيضا لم يعلن عنها، فهي بالتأكيد قد وصلت فعلا إلى الحوثيين، سواء كان ذلك بتواطؤ جهات ودول، أو بدون ذلك..
الأهم من كل هذا أنها وصلت فعلا إلى هذه الجماعة المارقة، وهو السلاح الحقيقي والمتطور، والذي صارت جماعة الحوثي اليوم، تهدد به، الاستقرار ليس اليمن والاقليم فحسب، وإنما العالم بكله، والأمن والسلم الدوليين أجمع.
وهذا ما كانت قد افصحت عنه قيادات الشرعية اليمنية بمختلف مستوياتها القيادية-سواء عبر اللقاءات الثنائية أو في المحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية- وحذرت من خطورة هذه الميليشيا الحوثية الإرهابية، والتي تمارس الإرهاب بفظاعة ووقاحة فجة، وسط تشجيع بقصد وغير قصد، من دول ومنظمات دولية فاعلة في السياسة الدولية. الأمر الذي شجع على التمادي اكثر في إرهابها وارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة بحق المدنيين اليمنيين، خاصة ضد النساء والأطفال، لكن المثير للاستغراب أنه كلما زادت هذه الميليشيا في ارتكاب مثل هذه الجرائم كافأها المجتمع الدولي بمزيد من الهيمنة والسيطرة والنفوذ.
وبينما قلل التقرير من تأثير فرض العقوبات والعمليات العسكرية على الحوثيين وقال إنه سيكون للجزاءات المفروضة على الحوثيين “تأثير محدود ما لم تتخذ الإجراءات المناسبة ضد جميع منتهكي نظام الجزاءات”.
وهو ما أكدت عليه الحكومة اليمنية مرات عديدة، بأن الحل لهذه المعضلة وهذه الآفة، ليس في الضربات الديكورية للطيران ولا في تدمير ما تبقى من منشآت اقتصادية للشعب اليمني. إنما الحل الحقيقي هو اجتثاث هذه العصابة، آفة الإرهاب الحقيقي، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال دعم القوات المسلحة اليمنية للقيام بهذه المهمة وتحرير كل اليمن من رجس هذه الجماعة الإرهابية. وسيكون هذا الدعم ملموسا بالفعل، عندما يعطى الضوء الأخضر لمجلس الأمن الدولي، بإنزال كرت المنع الذي رفعته مؤسسته أواخر عام 2017،في وجه الشرعية اليمنية.
التقرير أبدى قلقه من تنسيق الحوثيين مع القاعدة في اليمن والصومال، وكذا من التعاون المتزايد بين الحوثيين والجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب وأكد ان الحوثيين والجماعات الإرهابية، اتفقوا على وقف النزاع الداخلي وعلى نقل الأسلحة والتنسيق بشأن الهجمات ضد قوات الحكومة اليمنية، كما لاحظ فريق الخبراء زيادة في أنشطة التهريب، بما في ذلك تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بين الحوثيين وحركة الشباب، مع وجود مؤشرات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك من المخدرات.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حذرت في مناسبات كثيرة وفي وقت مبكر، لكن يبدو أن مصالح الدول اللاعبة في الملف اليمني كان لها رؤية وتوجه آخر، وحينما اصبحت هذه الجماعة تهدد مصالحها، بدأت تقلق.
وعن هذه الجزئية، لابد من الحديث عن هذه الحقائق بتجرد، فلولا الموقف المتخاذل للمجتمع الدولي، والدور المتماهي مع إيران ومليشياتها، لما كان قد وصل أمر خطر هذه الجماعة الإرهابية إلى هذا الحد. وفي مقدمة ذلك، امريكا وبريطانيا، ولم يكن هذا التحالف الإرهابي بين الجماعات والتنظيمات الإرهابية قد تم بالمرة، ورعاه النظام الإيراني على مرأى ومسمع من العالم المتشدق بمحاربة الإرهاب..
إذ أكدتا امريكا وبريطانيا، اكثر من مرة أن لديهما مع جماعة الحوثيين تنسيق وتعاون في محاربة الإرهاب، وتبادل المعلومات حول عناصر تنظيم القاعدة في اليمن والمنطقة وبالتالي رفضتا تصنيف مليشيا الحوثي وادراجها في القائمة الدولية للتنظيمات والجماعات الإرهابية وأوقفتا محاربتها إلاَّ من صادق عليه الحوثي
