حافظوا على ممتلكات الدولة يا قيادة تعز.
موسى المليكي
بقلم / موسى المليكي.
بأي وجه حق يتم السماح لصرافين أو تجار أو حتى السلطة المحلية بتغيير أو استحداث ولو في جزء بسيط من مباني شركة النفط والغاز في تعز أو أي مبنى من مباني وأملاك وعقارات الدولة والإستحداث والبناء فيها بغير موافقة الجهة المالكة وبما يتوافق مع قوانين واللوائح المنظمة لذلك؟؟.
مبنى شركة النفط والغاز الواقع في شارع جمال بتعز مبنى عام تابع لشركة النفط وصمم وفق المخططات الهندسية الخاصة بتلك الجهة ليس من حق قيادة السلطة المحلية محافظ ووكلاء التوجيه أو التساهل أو السماح لأي كان استخدام جزء من المبنى أو حتى شبر واحد فيه لأغراض تجارية خاصة أو استحداث تغييرات مخالفة للتصميم الهندسي لشركة النفط.
المبنى يتم استخدامه كمقر مؤقت للمحافظة ومكاتبها التابعة لها نظرا لوقوع مبنى المحافظة الرسمي بالقرب من مناطق التماس والمواجهات يعني ضرورة إجبارية فرضتها طبيعة الحرب الشرسة التي تشنها مليشيا إيران الحوثية على تعز وغيرها من المحافظات وبدل أن تعمل قيادة المحافظة على الحفاظ على العين المستخدمة تقوم بالسماح أو التساهل مع صرافين لوضع كبائن صرافة وإحداث تغييرات دون موافقة الجهة المالكة للمبنى وهي إدارة شركة النفط والغاز.
هذا الصراف لا يقدم خدمة مجانية للمواطن بل يعمل على سلخ المواطن وهو أحد الهوامير المضاربين بالعملة والمضرين بالسياسة النقدية للبلد صنعته أحداث الحرب ليصبح هامورا كبيرا يرفض قرارات البنك المركزي ويتمرد عليها وفي مناطق الغزاة الحوثيين الإيرانيين لا يجرؤ على إخراج نفس واحد دون موافقتهم فلا تكن أنت كمحافظ أو مسؤول عامل مساعد أو ممسحة يستخدمك هذا الهامور لقضاء أغراضه ومطامعه الجشعة.
في كل بلدان العالم تجد الرأس المال الوطني يساهم في رفد خزينة الدولة وصناعة الوعي للتقيد بأنظمة وقوانين الدولة ويساهمون في إحداث تنمية واسعة حين تتعرض الدولة للضعف أو للكوارث أيا كانت الكارثة إلا في اليمن فإن الرأسمال تحول الى وحش جشع نما كالطفيليات القذرة على حساب مصالح الناس وقوت حياتهم مستغلا إعتلال ضمائر المسؤولين وضعف الدولة أبشع استغلال للتربح غير المشروع وللإختلاس والنمو الحرام.
اعطني شارعا واحدا أو مدرسة أو مبنى حكومي في تعز تعرض للدمار بفعل حرب الجرثومة الحوثية رممه واحد من كبار التجار أو واحدة من البيوت التجارية المشهورة وهذه البيوت كثيرة أو أحد هوامير الصرافة الذي يفقس في اليوم عشرات الصرافات يوزعها في الجامعات والمباني الحكومية التي كان أخرها مبنى شركة النفط.
بالصدفة التقيت مدير شركة النفط في تعز فتحدث بحرقة واستهجان واستنكار ما يحدث من تغييرات واستحداث في مبنى الشركة بصورة مخالفة للقوانين والأعراف المنظمة لتلك المباني رغما عن إدارة الشركة وكان إلى جانبنا الدكتور عبدالقوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز الذي أشار إلى أنه وجه بوقف أي استحداث.
لدي ثقة كبيرة أن معالي الأستاذ نبيل شمسان ووكلاء المحافظة هم أحرص في الحفاظ على المال العام وأراضي وممتلكات الدولة وسيتخذون الإجراءات الصارمة للحفاظ عليها ومنع استخدامها للأغراض الشخصية والتجارية وحماية الأراضي المخصصة لبناء الحدائق والمتنزهات العامة نأمل منهم أن يكونون عند حسن الظن وعند مستوى المسؤولية وأن لا يشار إليهم مستقبلا كالصوص فرطوا في المال العام وأراضي وممتلكات الدولة.
