الحكومة بين الاصلاحات الفورية لنجاتها بالشعب او طريق الفوضى والضياع
جهاد حفيظ
بقلم / جهاد بن حفيظ
منذ فترة ليست بالقصيرة نسمع عن خطوات اجرائية في المجال المالي والمصرفي لوقف تدهور العملة والاقتصاد الذي لا يحسد عليه ولكل تلك الخطوات الغير كافية لوقف تدهور العملة وازدياد القلق والحسابات المهولة للمواطن البسيط كان موظف او عامل حر او معدم.
يساورنا القلق كأي مواطن يواجه تلك المعاناة وعدم مواكبة الاجور والمرتبات لحالة ازدياد المضطرد في الاسعار لانها مرتبطة بسعر العملات الاجنبية وهذا ما يشكل معاناة دائمة في اختلال مواكبة الاجور والمرتبات مع الاسعار والتي اصبحت كابوس يؤرق مضاجع الموظفين كانوا مدنيين او عسكريين.
هل نجد وقفة صارمة من قبل الحكومة ودعما من المجلس القيادة الرئاسي بمختلف توجهات أعضائه السياسية ولكنهم مسؤولين امام الشعب في كل تلك المعاناة وفي كل المجالات الحياتية الاقتصادية لمواجهة كل القصور في الاداء الحكومية وتفعيل الشفافية لاظهار من الذين يعرقلون وصول الايرادات الى البنوك المركزية وايقاف ولمدة عام ابتعاث الدراسات في الخارج وتقنين البعثات الدبلوماسية بشكل كبير جدا ووقف كل المشاريع الغير خدماتية بالمطلق والبحث في الاستفادة من المصافي في عدن ومارب لتموين المحافظات بالوقود بكل اشكاله لتخفيف شراء الوقود من الخارج في ظل وجود النفط في الداخل.
هل نرى سريعا اجراءات اقتصادية تستبقي فقط الاجور والمرتبات في صرفيات الحكومة والوزارات وتوقف كل الميزانيات الغير خدماتية بشكل صارم ودون هوادة وتغيرات في كثير من هياكل الدولة لان المرحلة الخطرة والحالية تعتبر معركة حياة الاقتصاد ومعيشة الناس او موتهم ولاتقل اثرا من المعارك العسكرية يااولى الالباب وبدعم تلك الخطوات من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة
