القانون الدولي وأبرز الصعوبات التي تعترض تطبيقه ..
بالنظر للقانون الدولي فإنه يعتبر إنجازا للبشرية جمعاء ونقطة قوة بارزة كرصيد إضافي لمصلحة البشر خاصة والأنسنة بشكل عام .
وتكمن قوته ومعياريته من حيث مصادره المستمد منها ومبادؤه التي بني عليها وأهدافه التي وضع لأجلها وكذلك شموليته وأهميته في معالجة الصراعات والحد من النزاعات وسعيه لجلب السلام والتعاون بين الدول وترسيخ التعايش والتكامل والتفاهم بين الأمم مع اعتبار الإنسان محوره وحيز تموضعه .
إلا أن المعضلة تكمن في العقبات التي تواجه تنفيذه وتعترض تطبيقه .
وهنا يمكن الوقوف عند أهم المعوقات تلك والظروف التي تعترض تطبيقه وإيجازها في الآتي :
1- ظروف ولادته وملابسات نشأته :
كونه أهم مخرجات (الانتصار والهزيمة) في الحرب العالمية الثانية وهذا قدر كاف لعواره ونصاب مكتمل لاعتلاله .
2- (سيادة الدول) :
والتي يعتبر احترامها أهم مبادئ القانون الدولي في حين أنه تحت هذا المسمى (سيادة الدول) يمتهن القانون الدولي وتهدر كرامة الانسان وتضييع حقوقه باعتراض تلك الدول على تطبيقه في حقها باعتبار ذلك انتهاكا لسيادتها وتدخلا في شئونها الداخلية
3- إزدواجية المعايير :
وهي سمة مصاحبة لمسيرة القانون الدولي بحيث يتم تطبيقه في حق الدول الضعيفة وتجاوزه في حال الدول القوية ومن هنا تتزعزع الثقة في القانون الدولي وفعاليته ومن ثم تبدأ الدول في البحث عن بدائل
4- نقص الموارد المادية والبشرية المعنية والمخصصة لإنفاذ القانون الدولي
5- عدم وجود آليات فاعلة لفرض القانون الدولي : حيث لا توجد قوة مخصصة لفرض القانون الدولي كجيش محترف مثلا أو قوى أمنية أو أرصدة وموازنات مالية
6- الصراعات الدولية : حيث تحل الحروب والنزاعات بديلا عن التعاون بين الدول ! وفي هذه الحالة يُداس القانون الدولي ويُضرب به عرض الحائط
7- عدم وجود الوعي الكافي لأهمية القانون الدولي لدى الكثير من الدول والشعوب :
وذلك يؤدي ليس إلى عدم احترامه فحسب !
بل وانتهاكه بأشكال صارخة
8- التأثيرات السياسية : والتي بموجبها وعلى ضوئها يُنتهك القانون الدولي تارة تحت الضغوط والمساومات وتارة أخرى بتأثير المصالح و تراتبية الأولويات لدى كثير من الدول
9- التفسيرات المختلفة للقانون الدولي : وهي إحدى عوائق تطبيقه حيث يُفسر القانون الدولي بطرق متعددة من قبل الدول المختلفة وفق مصالح هذه الدول وضمن دائرة تكتلاتها ويظهر ذلك جليا فيما يتعلق بمدى إلزامية القانون الدولي في هذه الحالة أو تلك ناهيك عن التباين الكبير بين الدول حول فهم المسئوليات المترتبة ومدى حجمها أو محدودية سقفها
10- تعدد التفسيرات لأدوار المنظمات الدولية ومهامها :
ومن هنا تُستجلب الصراعات الدولية .
11- التغيرات التي تطرأ على الساحة الدولية : وذلك في
الجوانب الثقافية والسياسية والعلمية وما ينتج عن النزاعات والصراعات والتدافع بين الأمم .
وتعتبر الدول العربية الأكثر تضررا من بين دول العالم بعدم تطبيق القانون الدولي بل وهي الديموغرافيا الأكبر عالميا التي يداس القانون الدولي في حقها وتذبح كرامة الانسان على طول أرضها وعرضها .
بقي السؤال :
أكوووو عرب ؟ !