أملاك أسرة الشيخ عبدالله الأحمر بصنعاء من (المنازل - الشركات - الأصول البنكية - المزارع) في قبضة مليشيات الحوثي.. تفاصيل 

الأخبار والتقارير

( أبين الآن) متابعات

منذ انقلابها على السلطة أواخر 2014، وسيطرتها على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات شمال اليمن، عمدت المليشيا الحوثية، إلى نهب ومصادرة ممتلكات خصومها وحتى أملاك المواطنين العاديين.

ووضعت مليشيا الحوثي أملاك أسرة الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس النواب وشيخ مشائخ اليمن، حتى وفاته في 2007، هدفاً أساسياً، للانتقام من مواقف الأسرة التي كانت تمثل مركز قيادة للقوى القبلية المساندة للدولة في مواحهة تمرد مليشيا الحوثي في جولات الحروب الست بين 2004 و2009.

ومنذ التحركات الأولى للانقلاب، سعت المليشيا للقضاء على آل الاحمر، كهدف مشترك لدول في الإقليم باعتبار أن الأسرة تعد مركز ثقل الجناح القبلي لحزب الاصلاح.

ورغم انسحاب أسرة الأحمر جانبا وتفضيل الشيخ صادق الأحمر "الابن"، عدم الاصطدام مع الجماعة، إلا أن الأخيرة لم تتراجع عن تجريد آل الأحمر من قوتهم وممتلكاتهم.

عمليات نهب واستيلاء واسعة 

منذ 2015، تفضل أسرة الاحمر، عدم الإعلان عن عمليات النهب والاستيلاء التي تقوم بها المليشيا على ممتلكاتهم، والتي تشمل منازل وعقارات ومزارع وشركات وأصول بنكية. 

بحسب مراقبين، فإن أسرة الأحمر، فضلت عدم إثارة المليشيا، للحفاظ على حياة من تبقى من افراد الأسرة أو أقاربهم، وأيضا لمنع الاستيلاء الكامل للممتلكات، رغم أن قائمة الأملاك المنهوبة حتى اليوم طويلة جدا. 

في أحدث عمليات المصادرة لممتلكات الأسرة، قامت المليشيا مؤخرا، عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على الشيخ حميد الأحمر بتهمة دعم فلسطين، بمحاصرة منازله في حي صوفان بصنعاء.

وجاءت هذه الخطوة ضمن مسلسل نهب واستحواذ لأملاك الاسرة، بدأ في الحرب السادسة في 2009، عندما استولى الحوثيون على مزارع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في صعدة، طبقا لمصادر قريبة من العائلة.

وفتح انقلاب المليشيا في سبتمبر العام 2014  شهيتها أكثر تجاه املاك أسرة الاحمر، حينما نهبت آلات ومعدات مزرعة عبس في حجة، وتبعتها أراض وأموال ومنازل في صنعاء وعمران ومحافظات أخرى مطلع العام 2015.

وطالت عمليات النهب، منازل الشيخ عبدالله الاحمر في حي الابهر بصنعاء القديمة، والحي السياسي، والاصبحي، وعمارة التحرير ،  ومنازل في خمر ، وحبور ظليمة. 

قبل ذلك، وتحديدا في 2013 ، أقدمت المليشيا على تفجير كلا من بيت الخمري وعمارة عمران، وفي العام التالي استولت على  منزل الشيخ حميد الأحمر في حي الخمسين بصنعاء. 

شركات وعقارات 

وضمن حملة الاستيلاء والمصادرة امتدت يد المليشيات الحوثية إلى شركات وأملاك أخرى كانت أبرزها شركة سبأ فون التي تم الحجز عليها كأول خطوة بعد اقتحاك العاصمة.

كما جرى الحجز عليها عام 2014، ومصادرة مبلغ 40 مليار ريال من أرصدتها بمبرر تهرب ضريبي مختلق يستند على تقرير وصف بالكيدي من هيئة مكافحة الفساد. 

كما طالت أعمال السطو والمصادرة بنك سبأ الاسلامي، وشركات "السلام"، و"تكنولوجي غاز" ، و"الآفاق للسفريات والسياحة" ، و"مطبعة الافاق"، و"قاعة ابولو للمعارض"، إلى جانب معرض همس للاثاث بحدة المملوك لهمدان الأحمر. 

بحسب تقارير وبيانات حصل عليها "الحرف28، نهبت المليشيا الحوثية الكثير من عقارات آل الاحمر، أبرزها تبة الشيخ صادق في حي مذبح، وأرضية ومخازن سبافون بصنعاء، وأرفض أخرى للشيخ الأحمر "الاب" ولزوجته وأبناءه، في مناطق مختلفة. 

وحولت المليشيا العديد من منازل الأحمر إلى مقرات لها، منها منزل في الحي السياسي باسم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، ومنزلين في الاصبحي جرى الاستيلاء عليهما في 2014 واصبحت تحت سيطرة ما يسمى اللجنة الثورية. 

تبرر المليشيا نهبها وسطوها على الكثير من ممتلكات أسرة الأحمر، بأنها مملوكه للشيخ حميد الأحمر، القيادي في حزب الإصلاح، وعضو مجلس النواب، لكن مصادر مطلعة تؤكد أن تلك الممتلكات ثابتة لوالده الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.

وتظهر المفارقة أكثر في سلوك المليشيا حين عمدت إلى مضاعفة حملة الانتقام من الشيخ الأحمر على وقع العقوبات التي فرضتها الخزانة الامريكية بسبب دعمه للقضية الفلسطينية وهي القضية نفسها التي يزعم الحوثي أنه يساندها في حين يبدو في الواقع مساندا للإجراءات الأمريكية.

التعسف ومعركة القضاء 

وفقا لمصادر مطلعة، فإن عمليات المصادرة والنهب لاملاك أسرة الأحمر تمت دون مرجعية قانونية أو أوامر قضائية. 

بعض عمليات الاستيلاء والمصادرة، تمت بناء على "قرارات تعسفية أصدرتها اللجنة الثورية عام 2014"، بحسب المصادر. 

قرارات ما يسمى باللجنة الثورية ظلت سارية حتى استحداث الجماعة لما يسمى "الحارس القضائي" في 2018، بهدف شرعنة استمرار النهب حتى اليوم. 

حاولت أسرة الأحمر اللجوء للقضاء رغم يقينها أن السلطة القضائية سلطة مسيرة من قبل الجماعة، لكن ونتيجة لقوة الأدلة، لم تستطع الجماعة عرقلة صدور أحكام لصالح أسرة الأحمر، تقضي بعدم شرعية مصادرة الممتلكات ونهب ايراداتها ، والزام الجماعة باعادتها لملاكها، وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار جراء ذلك.

غير أن تلك الاحكام بالنسبة للحوثيين في حكم العدم، وهم من يقررون انفاذ إرادتهم ضداً على أي موانع قانونية أو قضائية