مخالفات الانتخابات تهز الاتحاد اليمني لكرة القدم، CAS يتدخل للأندية استغاثة
أبين الآن / بشير سنان
تواجه كرة القدم اليمنية منعطفًا حرجًا وسط تصاعد الاحتجاجات ضد رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم أحمد العيسي، الذي انتهت ولايته منذ عام 2014. تحت قيادة العيسي، تتعرض الجمعية لإطلاق النار من الأندية تتهمها بانتهاكات خطيرة لقوانينها الداخلية قبل اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده في الدوحة في 30 نوفمبر.
تعمق الجدل هذا الأسبوع باستقالة نبيل الفقيه رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، بعد يوم واحد فقط من إخطار محكمة التحكيم للرياضة (CAS) الاتحاد اليمني لكرة القدم بدعوى رفعت من الأندية. تدعي الأندية وجود خروقات إجرائية واسعة النطاق، بما في ذلك التشكيل غير اللائق للجنة الانتخابات.
الاستقالة تثير الشكوك
نسب الفقيه استقالته إلى "تفسيرات غير صحيحة" لنظام وقرارات الاتحاد اليمني لكرة القدم التي تفتقر إلى مبرر قانوني واضح. شكك الفقيه في نزاهة العملية الانتخابية مباشرة من قبل الرئيس المنتهية ولايته بدلا من ترشيحه من الجمعية العامة. وشدد على أن الاستمرار في دوره في ظل هذه الظروف من شأنه أن يقوض الثقة في الانتخابات ويتعارض مع مبادئه المهنية.
زادت الاستقالة من التدقيق في ممارسات الجمعية، حيث تزعم الأندية الأعضاء التلاعب بالعملية الانتخابية لصالح العيسي وحلفائه.
مخاوف صوت الأندية
أثارت الأندية الأعضاء في الاتحاد اليمني لكرة القدم إنذارات حول العديد من المخالفات المزعومة منها:
التلاعب بالتمثيل: صدرت تعليمات إلى الأندية بتقديم أسماء المرشحين للرئاسة ونائب الرئيس وليس لممثليهم المصوتين. وفود من الانتخابات السابقة، التي أجريت منذ أكثر من عقد، فرضت دون موافقة الأندية.
الإدماج غير القانوني لرؤساء الفروع: يقال إن الجمعية تعتزم ضم 22 رئيس فرع في عملية التصويت رغم انتهاء مدة صلاحيتهم. أعلنت اللجنة الأولمبية اليمنية هذا الفعل غير قانوني، مصرة إما على إعادة انتخاب ممثلي الفروع أو استبعادهم من التصويت.
هذه الأعمال، مقترنة بالصراعات المالية للأندية، تركت الكثيرين عرضة للاستغلال، مما خلق ملعب غير متكافئ في العملية الانتخابية.
تشكيل لجان غير قانونية
في خطوة تم انتقادها بشدة باعتبارها تضارب في المصالح، عين الرئيس المنتهية ولايته من جانب واحد لجان الانتخابات والطعون التي تتألف من زملائه المقربين. هذا القرار يتعارض مباشرة مع المادة 27. من الأنظمة الأساسية للرابطة، التي تفوض بانتخاب هذه اللجان من قبل الجمعية العامة.
رغم الاعتراضات الواسعة تم عقد اجتماع استثنائي للموافقة على هذه اللجان دون إخطار أو تفويض كاف من ممثلي الأندية مخالفة المادة 28. من لوائح الجمعية. أثار انعدام الشفافية شكوكا خطيرة حول نزاهة الانتخابات القادمة.
الاستغلال الاقتصادي
الصراع المالي للأندية اليمنية لكرة القدم تم تسليحها من قبل الإدارة الحالية على مدار العقدين الماضيين، استغل العيسي هذه التحديات الاقتصادية للحفاظ على السيطرة، مما أجبر الأندية على قبول شروطه مقابل الدعم المالي الذي تمس الحاجة إليه.
أثار هذا الاستغلال دعوات للإصلاح حيث تكافح الأندية لاستعادة الحكم الذاتي وضمان التمثيل العادل في قيادة الجمعية.
الإجراءات القانونية والطعون الدولية
وردا على هذه الانتهاكات المزعومة، تحولت الأندية اليمنية إلى لجنة الكاس واللجنة الأولمبية اليمنية، سعيا لإلغاء القرارات غير المشروعة والتمسك بنزاهة العملية الانتخابية.
تشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن CAS قبلت الطعن وتقوم بمراجعة القضية. في الوقت نفسه، تحث الأندية الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) على التدخل، مشيرة إلى قضايا إضافية مثل سوء الإدارة المالية، وتضارب المصالح، وغياب تقارير مالية مدققة بشكل مستقل.
دعوة للعمل
الأندية اليمنية تناشد الفيفا وكاس والمجتمع الرياضي العالمي باتخاذ إجراءات سريعة لضمان انتخابات نزيهة. كما يدعو وسائل الإعلام الدولية إلى تسليط الضوء على هذه القضايا، مؤكدين أن الشفافية والمساءلة أمران أساسيان لحماية مستقبل كرة القدم في اليمن.
تشمل مطالب الأندية ما يلي:
تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات
وقف مخالفات قوانين الجمعية
حماية حقوق الأندية في اختيار ممثليها بحرية.
لحظة محورية للكرة اليمنية
الانتخابات القادمة تمثل فرصة نادرة لإعادة ضبط مسار الكرة اليمنية. ومع ذلك، فإن الانتهاكات المزعومة تهدد بعرقلة هذه الفرصة عن مسارها، مما يقوض ثقة العملية ومصداقيتها.
والسؤال الآن هو ما إذا كان الفيفا وغيرها من هيئات الإدارة سوف تستجيب لدعوات الأندية وتتدخل لضمان العدالة، أو إذا كانت ديناميكيات السلطة الراسخة ستستمر في خنق التقدم في كرة القدم اليمنية.
من أجل مستقبل الرياضة، من الضروري أن يعمل جميع أصحاب المصلحة معاً لدعم مبادئ الإنصاف والشفافية. عيون عالم كرة القدم الان على اليمن
