ستطبع 30 مليار دينار.. هل تنجح ليبيا في التغلب على شح السيولة؟

ستطبع 30 مليار دينار.. هل تنجح ليبيا في التغلب على شح السيولة؟

لجأ مصرف ليبيا المركزي إلى طباعة الأوراق النقدية في محاولة لحلحلة معضلة نقص السيولة التي تعاني منها البلاد منذ فترة، ما يثير تساؤلات حول فرص نجاح هذه الخطوة، وأيضاً تأثيراتها المحتملة على الوضع المالي لليبيا.

 

وقال المصرف في بيان، إنه قرر "طباعة 30 مليار دينار (نحو 6.25 مليار دولار)، وقد تم تكليف شركة "دي لا رو" البريطانية للقيام بعملية الطبع هذه من أجل حلحلة مشكلة شح السيولة".

لا تأثيرات

 

ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من إعلان المصرف المركزي أن مشكلة نقص السيولة سيتم حلها بدءا من يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك من خلال خطة أقرها المصرف.

 

وعلّق المستشار الاقتصادي، وحيد الجبو، على هذه المبادرة بالقول، إن "هذه الخطوة الذي اعلنها مصرف ليبيا هي فعلاً تستهدف حل مشكلة السيولة وطبع 30 مليار دينار جديدة وإلغاء 40 مليار دينار القديمة المتداولة في الأسواق الليبية، والتي يرفض أصحاب الأعمال والتجار إيداعها في المصارف بسبب فقدان الثقة في المصارف الليبية".

 

وأضاف الجبو في حديث لـ"إرم نيوز" أن "هذة خطوة تهدف إلى استعادة سيطرة مصرف ليبيا المركزي على سياسة عرض النقود من جديد، وترغم أصحاب الملايين الورقية القديمة على تسليمها للمصرف المركزي تمهيدا لإعدامها".

 

واستدرك المتحدث قائلا، "لكن على المصرف المركزي البحث عن الحل الصحيح، وهو محاولة إعادة ثقة الزبائن ورجال الأعمال في المصارف، وتحسين مستوى الخدمات".

 

وأنهى الجبو حديثه بالقول: "لن يكون لطبع العملة أي تاثير على القيمة الشرائية؛ لأن مصرف ليبيا المركزي كان قد حدد قيمة الدولار بالدينار وسعر الصرف، وربما إعادة طرح النقود في السوق يعزز القيمة الشرائية للدينار الليبي".

 

 إصلاحات

 

وقال المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، إن "مصرف ليبيا المركزي يحاول أن تكون له إصلاحات في الفترة القادمة، ومنها حل مشكلة السيولة رغم أنه ضخ عددا كبيرا من الأموال من العملة النقدية الجديدة، ولكنها اختفت من كل المصارف وعادت مشكلة السيولة".

 

وتابع العبدلي في حديث لـ"إرم نيوز" أنه "في نفس الوقت يحاول المصرف خلق توازن بين طرق الدفع الإلكتروني والدفع نقداً، ويحاول جعل الناس يعتادون على طرق الدفع الإلكتروني، وترك الطرق التقليدية. وأن طباعته لـ30 مليار دينار من العملة الجديدة هي محاولة لسحب العملة من فئة الـ50 دينارا التي حصل بشأنها اللغط الكبير، وهو لا يريد التسبب في مشكلات في نقص السيولة

تشوهات اقتصادية

 

ولفت العبدلي إلى أن "هناك تشوهات اقتصادية في ليبيا تسببت فيها سياسات المحافظ السابق للمصرف المركزي، الصديق الكبير، التي كانت مرحلة إدارته للمصرف صعبة جدا، وترك إرثا ثقيلا للمحافظ الجديد الذي وجد شحا للسيولة وتضخما للدينار وغير ذلك".

 

وأشار المحلل السياسي إلى أن "مصرف ليبيا المركزي عن طريق فتح باب الاعتمادات وتوفير الدولار الأمريكي في المصارف وضخ السيولة النقدية، يحاول معالجة المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الليبي".

 

وأوضح العبدلي، أن "المحافظ الجديد يحاول إقناع الليبيين بأسلوب الدفع الرقمي عن طريق البطاقات والتطبيقات، وكل ذلك يصب في مصلحة عدم اعتماد الليبيين على السيولة الورقية".  

إرم نيوز