البرلمان يصوت باغلبية بعزل رئيس كوريا الجنوبية
(أبين الآن) - أ ف ب
أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية السبت مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.
وكانت وزارة العدل الكورية الجنوبية، قد أعلنت الإثنين الماضي، أنّها فرضت حظرا على سفر الرئيس يون سوك يول، بينما أجرت الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرّد، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
وسيتم تعليق "يون" عن مهامه بمجرد تسليم قرار العزل إلى مكتبه، بينما سيتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو منصب القائم بأعمال الرئيس.
وتم تمرير مقترح عزل "يون" بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا، مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت. وكانت هناك 8 أصوات باطلة.
وقرر حزب سلطة الشعب الحاكم الذي يتنمي إليه "يون" قبل وقت قصير من التصويت، المشاركة في التصويت ولكن معارضة العزل.
وأظهرت نتيجة التصويت أن 12 نائبا من الحزب الحاكم انحرفوا عن خط الحزب لصالح العزل.
وجاء تمرير مقترح عزل يون بعد مرور 11 يوما من إعلانه الأحكام العرفية في ليلة يوم 3 ديسمبر.
ويتطلب تمرير مقترح العزل موافقة أغلبية الثلثين، حيث تمثل كتلة المعارضة 192 عضوا من أصل 300 عضو في البرلمان.
وقد فشلت المحاولة الأولى لعزل يون يوم السبت الماضي، بعد أن قاطع جميع نواب حزب سلطة الشعب تقريبا جلسة التصويت.
وقُدم اقتراح ثانٍ لعزل يون يوم الخميس من قبل الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى؛ متهمين إياه بانتهاك الدستور والقوانين الأخرى بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر. وقد تم رفع المرسوم بعد 6 ساعات بعد أن صوتت الجمعية على إلغائه.
وتم تعديل مقترح العزل الثاني لإزالة بعض التهم الموجهة ضد يون وإضافة تهم أخرى، بما في ذلك مزاعم أمر يون القوات والشرطة باعتقال المشرعين أثناء سريان الأحكام العرفية.
وسيتم إرسال المقترح إلى المحكمة الدستورية التي ستقرر ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله.
وإذا تم تأييد العزل، سيصبح "يون" ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة "بارك كون-هيه" في عام 2017.
