مصر: تأجيل محاكمة 22 متهماً في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»
قررت محكمة مصرية، السبت، تأجيل محاكمة 22 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهيكل الإداري للإخوان»، إلى جلسة 5 أبريل (نيسان) المقبل بقصد سماع أقوال الشهود.
ووجّهت النيابة المصرية للمتهمين من الأول وحتى العاشر في القضية التي تعود لعام 2022، اتهامات بـ«تولي إدارة وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف لإحداث الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة عن أداء عملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون».
ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن المتهمين من الحادي عشر وحتى الأخير «انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بوسائلها وأغراضها، وارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب من خلال جمع وحيازة ونقل وإمداد الجماعة بالأموال والبيانات، مع علمهم بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية».
وأدرجت مصر «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وحظرت الحكومة المصرية الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدّد والمؤبّد».
إلى ذلك، قررت «الدائرة الأولى إرهاب» في القاهرة، السبت، تأجيل محاكمة متهمين اثنين في اتهامهما بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»، إلى جلسة مطلع فبراير (شباط) المقبل.
ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين انضما لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد، والترويع في الداخل المصري، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر».
