"تفاؤل حذر".. ما العوائق الاقتصادية أمام الحكومة السورية الجديدة؟
تواجه سورث تحديات اقتصادية كبيرة، نتيجة الفساد المستشري في دوائر الدولة إبان حقبة النظام السابق؛ إذ قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، في أول حوار صحفي بعد توليه مهام منصبه، إن البلاد تواجه وضعاً مالياً صعباً.
ووفقاً لموقع "الحرة"، على لسان خبراء اقتصاديين، فإن هناك تفاؤلاً حذراً في الشارع السوري بعد الإطاحة بالأسد وأن الواقع الاقتصادي يشهد انهياراً في البنية التحتية، وتدهوراً في العملة والناتج الزراعي والصناعي، وفي مجال الطاقة.
ويعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، وفق تقديرات أممية.
وتدهورت قطاعات النفط والتصنيع والسياحة وغيرها من المجالات الرئيسة في البلاد بسبب القتال لسنوات.
وتعمل شرائح كبيرة من السكان في القطاع العام المتهالك، حيث يبلغ متوسط الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة سورية (119 دولاراً تقريباً).
وتقول الحكومة المؤقتة إنها سترفع الأجور وتمنح الأولوية لتحسين الخدمات.
وارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20 بالمئة على الأقل خلال اليومين الماضيين.
وأشار عاملون بالصرافة في دمشق، إلى أن أسعار الصرف تراوحت بين 10 آلاف و12500 ليرة مقابل الدولار، السبت، وهو فارق كبير بين 20 و50 بالمئة مقارنة بالسعر السابق عند 15 ألف ليرة، وسط تقلبات عالية في السوق.
ومن المرتقب أن تفرج المفوضية الأوروبية عن 4 ملايين يورو لرفع إجمالي مساعدتها الإنسانية في سوريا إلى 163 مليون يورو هذه السنة.
ومن شأن هذا المبلغ الجديد، أن يغطي تكاليف حصص الرعاية الطارئة والإمدادات الطبية الأساسية ومستلزمات الملاجئ الطارئة واللوازم الطبية، فضلاً عن تيسير توزيع الحصص الغذائية في شمال سوريا.
وسائل إعلام