وقفة احتجاجية " للمعلمين والتربويين" في تعز للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة .
تعز( أبين الآن) خاص
نفذ الكادر التعليمي والتربوي في محافظة تعز - جنوب غرب اليمن - "اليوم الأحد" وقفة احتجاجية، للاسبوع الثاني على التوالي لمطالبة السلطات المحلية والحكومية بصرف راتبي شهري نوفمبر وديسمبر ، وتحسين الرواتب، وصرف العلاوات، وتنفيذ الترقيات والترفيعات، وإصلاح سلم الأجور، وصرف بدل غلاء على وجه السرعة لسد الاحتياجات الضرورية لكافة الموظفين.
وخلال الوقفة الاحتجاجية التي
دعت لها ساحة الحقوق و الحريات. ، وحضرها مملثي عدد من النقابات وقيادات من مكتب التربية بالمحافظة لخص عددآ من المشاركين شكواهم بعدم صرف رواتبهم لأكثر من شهرين، الأمر الذي فاقم من معاناتهم المعيشية، خاصة مع الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والذي دائماً ما يرافقه ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية
وقالوا : لقد مسنا وأهلنا الضر وأصبحنا فئةً مسحوقةً بسبب عدم كفاية الراتب ، " مجمعين "علي أن الراتب لم يعد يضمن لهم إطعامهم ومن يعولون لأسبوع واحد ، " متسائلين" من لهم ولأولادهم . وأسرهم؟!؟
وتابعوا مخاطبين زملاءهم في كافة مؤسسات ومرافق الدولة " لقد مسنا الضرر جميعنا بلا استثناء فقر وعوز وحرمان .. جوع وقهر وذل وهوان .. وغلاء اسعار وافتقاد الآمان. حياتنا صارت في الحضيض، وليس هناك أمل في غد أفضل يُعين على انتظاره والعيش لأجله كيف ما كان.
واضافوا " الحالة المريرة تجمعنا والحقوق المشتركة توحدنا.. الجوع الذي يعصرنا ويقرع ابواب اكثرنا.. الخوف من الآتي الذي يستبد بنا .. الذل الذي نتجرعه في الرواتب والكهرباء والماء واسعار القوت والدواء والكساء، كلها تجمعنا وتوحد موقفنا
وأكدوا " استمرارهم في الإضراب الشامل عن التدريس، والذي بدأ مطلع الأسبوع الفائت حتى يتم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، ومنها صرف المرتبات المتأخرة، وضمان صرفها بشكل منتظم ومستدام، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الزيادات المقررة في المرتبات التي تم الإعلان عنها سابقاً.
وكانت ساحة الحقوق والحريات ، وعددآ من النقابات قد دعت إلى تنفيذ إضراب شامل عن العمل واعتصامات مفتوحة وتنفيذ وقفات احتجاجية، وذلك للضغط عل الحكومة اليمنية لتنفيذ عدد من المطالب التي أعلنت النقابات تأييدها والتزامها بالإضراب حتى يتم الاستجابة لتك المطالب كاملة غير منقوصة.
ومن المطالب المرفوعة للحكومة اليمنية البدء بالتحريك الفوري والسريع لهيكل الأجور بما يتناسب مع سعر الصرف المحلي، وكذا التحريك الفوري للتسويات والعلاوات القانونية، والوقف الفوري للعبث بالمال العام، والعمل الفوري على إيقاف التدهور الكارثي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والالتزام ببرنامج إصلاحي اقتصادي شامل، وفق بيان أصدره الاتحاد مطلع الشهر الجاري.