وكيل وزارة الصناعة يدشن مشروع "سند" لتعزيز جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام
(أبين الآن)خاص
دشن وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد ناجي عايض ومعه مساعد مدير مكتب محافظ محافظة مأرب عبدربه حليس، مشروع "سند" لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام، الذي تنفذه مؤسسة إمكان للتنمية وريادة الأعمال بالتعاون مع مكتبي الصناعة والتجارة، والتخطيط والتعاون الدولي، والغرفة التجارية وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP).
ويهدف المشروع إلى تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكثر فاعلية في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة والذي سيستمر عاماً كاملآ لإيجاد آليات عمل للتنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في الاستقرار المجتمعي وخلق فرص عمل تسهم في تحسين سبل العيش للنازحين والمجتمع المضيف".
وخلال الافتتاح القى وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد ناجي عايض كلمة أكد فيها ان الورشة "تصب في تنمية الاقتصاد الوطني ووضع اللبنات الأساسية للنهوض الاقتصادي المنشود، مشيدا بالقائمين على المشروع، مؤكداً أنهم يقومون "بجهود جبارة بالتعاون مع مكتبي الصناعة والتخطيط ومؤسسات ومنظمات محلية وأجنبية، لافتاً إلى أن الوزارة ستكون عوناً لهم وستعمل على تذليل كافة التحديات الخاصة بمجالات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد عائض، على أن المشروع يعد ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد وله أهميته في التنمية المستدامة وسيعمل على "رفع مستوى دخل الفرد والمجتمع، مضيفا "نحن في وزارة الصناعة والتجارة، نقوم حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر وبالشراكة مع عدة وزارات ومنظمات دولية وإن شاء الله سترى النور في القريب العاجل كشراكة تكاملية قوية ومهمة جداً بين القطاع الخاص والعام".
من جهته أكد مساعد مدير مكتب محافظ مأرب "عبدربه حليس" أن السلطة المحلية بقيادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة، اللواء سلطان بن علي العراده "تولي اهتمامها بالغ لموضوع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تنمية الجانب الاقتصادي في المحافظة للوصول إلى التنمية المستدامة".
كما اكد أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص مع وجود أعداد كبيرة من النازحين يتطلب منا التزامات كبيرة، تجاه الفئات التي قد يكون دخلها المادي صغيراً، بسبب النزوح إلى هذه المحافظة، ويتوجب أن نحول هذا الواقع الى فرصة لخلق شراكة اقتصادية، تعيد للمواطنين شيئاً من الأمل والعمل.
ولفت إلى أن هناك اهتمام لهذه الفعاليات من المكاتب المختصة مثل الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والغرفة التجارية والذي بدورهم سيعملوا على جمع مخرجات هذه الفعاليات ودمجها ضمن خطتها للعام الحالي مع السعي لايجاد جزءاً من التنمية المستدامة لدى هذه الجهات والتركيز بشكل رئيسي على القطاع المهني والتعليم الفني وتأهيل شريحة كبيرة من الشباب في هذا الجانب لكونه سيخفف عبئاً على المجتمع وعلى الفرد نفسه.
وأشار "حليس" إلى إمكانية إيجاد "بيئة خدمية، لا بأس بها تساعد المستثمر في هذه المحافظة، من ناحية الطرق والكهرباء، موضحاً أن محافظ المحافظة والسلطة المحلية تسعى في بكل جهد لإيجاد بيئة اقتصادية مستقرة تساعدنا في هذه الظروف الاستثنائية.
كما أوضح مدير مؤسسة إمكان "محمد الشدادي" بأن مشروع "سند" يهتم بتحديد أولويات القضايا الاقتصادية ودور القطاع الخاص في بناء السلام وإن المشروع ينفذ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرا إلى أنه يركز على تحديد أولويات القطاع الاقتصادي في محافظة مأرب وتشكيل فريق مساند للسلطة المحلية وسيعمل على تنمية المشاريع الصغيرة خاصة التي تأثرت بالحرب.