تقرير الشفافية الأول لمصر أمام الأمم المتحدة يكشف تحقيق نجاحات كبيرة في خفض الانبعاثات
القاهرة (أبين الآن) متابعات
التقرير يكشف عن تحديات خطيرة.. وفاة حوالي 1500 شخص وأضرار 346.7 مليون دولار في 20 عام بسبب تغيرات المناخ
الألواح الشمسية ومشروعات الطاقة في مصر
كشف تقرير الشفافية الأول BTR الذي قدمته مصر مؤخرا لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، خفض الانبعاثات، ونجاح مصر في تحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2024 في قطاع الطاقة، حيث تخطت هدف خفض الانبعاثات في قطاع النقل 12% من مستهدف 7% .
ويعد هذا التقرير الأول الذي تقدمه مصر من ذمن 90 دولة قدمت تقاريرها للأمم المتحدة، متضمنا أرقاما تفصيلية لما تم تحقيقه، حيث حققت نجاحًا ملحوظًا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء مع خفض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 47,810 جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2022.
وكذلك حققت تقدمًا كبيرًا في استخلاص واستخدام الغازات المصاحبة المنتجة من حقول النفط الخام، وخفض تراكمي 1,351 جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2022، مع انخفاض 57% في الانبعاثات مقارنة بمستويات العمل المعتاد في نفس العام.
كما حققت مصر نجاحًا باهرًا في اعتماد وسائل نقل أكثر استدامة منخفضة الكربون تبلغ 13,200 جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مع انخفاض 16.86% من الانبعاثات مقارنة بمستويات BAU في نفس العام، وقد تجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7٪.
كما حققت مصر تقدما كبيرا في تعزيز البحث العلمي والقدرات المؤسسية، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتقييمات الضعف، وتطوير أطر قوية للرصد والتقييم.
تقرير الشفافية الأول لمصر
تحديًا خطيرًا ومتزايدًا لمصر
وأكد التقرير أن ندرة المياه تمثل تحديًا خطيرًا ومتزايدًا لمصر، حيث تجاوز إجمالي الطلب على المياه إمدادات نهر النيل منذ أواخر السبعينيات.
حتي تتلقى البلاد الحد الأدنى من الأمطار السنوية، ويتركز معظمها على طول ساحل البحر المتوسط، الموارد المائية شحيحة بسبب ارتفاع معدلات التبخر وغياب المياه السطحية الدائمة.
فعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، ارتفعت درجات الحرارة في مصر، وخاصة في فصل الصيف، في حين انخفض هطول الأمطار السنوي بنسبة 22٪، مما أدى إلى تفاقم ندرة المياه وزيادة الفيضانات المفاجئة.
وأوضح التقرير أن دلتا النيل من بين أكثر مناطق العالم عرضة لتغير المناخ، كما يهدد ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وانخفاض هطول الأمطار توافر المياه.
وعلى طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، يزيد ارتفاع منسوب مياه البحر وهبوط الأرض من خطر الفيضانات وتآكل الشواطئ.
كما تهدد المخاطر الطبيعية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضانات المفاجئة، والعواصف الترابية، وعرام العواصف حياة البشر والبنية التحتية، مما تسبب في وفاة ما يقرب من 1500 شخص وأضرار بقيمة 346.7 مليون دولار على مدى السنوات العشرين الماضية.
وتواجه البنية التحتية الحيوية والقطاعات الرئيسية – بما في ذلك الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة والصحة- اضطرابات بسبب الإجهاد الحراري وندرة المياه والطقس القاسي.
ومن الناحية الاجتماعية، فإن المجتمعات ذات الدخل المنخفض والنساء والأطفال وكبار السن هي الأكثر تضرراً بسبب محدودية القدرة على التكيف، وضعف البنية التحتية، والتخطيط الحضري.
وتواجه النساء في المناطق الريفية انعدام الأمن الغذائي والمائي، في حين أن كبار السن معرضون بشكل خاص للطقس المتطرف.
علامة فارقة
ويمثل تقرير الشفافية الأول الذي تصدره مصر كل سنتين (BTR1) علامة فارقة في رحلة الدولة نحو الإدارة الفعالة للمناخ، حيث يُظهر التزامها بالشفافية والعمل المناخي، ويقدم تقرير BTR1 نظرة عامة تفصيلية عن الظروف الوطنية والأطر المؤسسية في مصر المتعلقة بتغير المناخ.
ويذكر التقرير، أنه من عام 1990 إلى عام 2022، هناك مسار تصاعدي ثابت في الانبعاثات، مما يعكس النمو في الأنشطة الاقتصادية والتصنيع والزيادة السكانية.
ويتضمن التقرير الجرد الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة، وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق مساهمات مصر المحددة وطنيا، وتدابير التكيف لمعالجة نقاط الضعف المناخية، والدعم المالي والتكنولوجي ودعم بناء القدرات المطلوب والمستلم.
ويسلط التقرير الضوء على التزام مصر بتعزيز نهج شامل من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة، مثل الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية.
وبينما يواجه العالم تحديات غير مسبوقة يفرضها تغير المناخ، تعترف البلدان بشكل متزايد بضرورة وجود آليات إبلاغ شفافة وخاضعة للمساءلة لتقييم إجراءاتها والتزاماتها المناخية.
واتخذت مصر خطوات مهمة لمواءمة سياساتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ومن خلال تعزيز التعاون، تهدف مصر إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والتأكد من استجابة استراتيجيات العمل المناخي للاحتياجات والسياقات المحلية.
تقرير الشفافية الأول لمصر
التنوع البيولوجي
يشمل التنوع البيولوجي الغني في مصر الصحاري والأراضي الرطبة والنظم البيئية الساحلية، مما يدعم 22 مجموعة من الموائل وأكثر من 2300 نوع، ومع ذلك، يواجه هذا التنوع البيولوجي تهديدات كبيرة، بما في ذلك تدمير الموائل، والصيد المفرط، والتلوث، وتغير المناخ.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يظل التنوع البيولوجي أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري، لا سيما من خلال السياحة البيئية والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية.
وتتعرض مصر أيضًا لرياح الخمسين، وهي عواصف حارة يمكن أن تسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة يصل إلى 20 درجة مئوية خلال ساعات.
إصلاحات اقتصادية كبيرة
وأكد التقرير، أن مصر نفذت منذ 2016 إصلاحات اقتصادية كلية وهيكلية كبيرة، لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة، إلا أن جائحة كوفيد-19، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية، أدت إلى إعاقة التقدم المحرز في الآونة الأخيرة.
وفي الفترة بين عامي 2015 و2024، أدت التغيرات التحويلية – مثل انخفاض قيمة الجنيه المصري في نوفمبر 2016 – إلى حدوث صدمات اقتصادية قصيرة الأجل وارتفاع معدلات التضخم.
ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي، سعت مصر إلى الحصول على صندوق نقد دولي إضافي، بما في ذلك أداة التمويل السريع في عام 2020 وقرض تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2022، ومع ذلك، أدت التخفيضات المتعاقبة لقيمة العملة في عامي 2022 و2023 إلى تجديد الضغوط التضخمية وتوسيع الدين العام.
وبينما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي ذروته عند 6.6% في 2021/2022، فإنه تباطأ إلى 4.2% في 2023/2024، وعلى الرغم من توقع حدوث انتعاش تدريجي، تواجه مصر عجزًا متزايدًا في الميزانية واحتياجات تمويل خارجية كبيرة.
النمو السكاني السريع والتنمية الاقتصادية
اعتبارًا من 1 يناير 2024، يبلغ عدد سكان مصر 105,914,499 نسمة. ويفرض هذا النمو السكاني السريع تحديات على الأمن الغذائي والصحة والتعليم والتوظيف ونوعية الحياة بشكل عام.
وتتطلب معالجة هذه الضغوط سياسات تكيفية تعمل على تعزيز الإدارة المستدامة للموارد والقدرة الاقتصادية على الصمود.
وقد أدى النمو السكاني السريع والتنمية الاقتصادية إلى تفاقم هذه الضغوط، حيث يوفر نهر النيل 98% من موارد المياه المتجددة في مصر.
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة، مما يفرض ضغوطا أكبر على احتياطيات المياه المحدودة في البلاد. ويشهد نصيب الفرد السنوي من إمدادات المياه المتجددة انخفاضا مطردا، في حين من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم هذه التحديات بشكل أكبر.
والزراعة باعتبارها حجر الزاوية في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني معرضة للخطر بشكل خاص.
وأدت الأحداث العالمية الأخيرة، مثل جائحة فيروس كورونا، إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مما يؤكد هشاشة القطاع.
ومع ذلك، تنفذ مصر مجموعة من استراتيجيات التخفيف لمكافحة تغير المناخ وضمان الاستدامة على المدى الطويل.
وتقوم الحكومة بالإلغاء التدريجي للدعم وزيادة تعرفة الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة واستدامتها.
ويتم تنفيذ استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب الجهود المبذولة للحد من استهلاك الوقود من خلال إصلاحات قطاع الطاقة.
وتقوم مصر أيضًا بتوسيع شبكات النقل العام وتحديث أنظمة السكك الحديدية لخفض الانبعاثات وتحسين التنقل الحضري.
بالإضافة إلى ذلك، تعطي الدولة الأولوية لتحسين كفاءة الطاقة والانتقال نحو الوقود المتجدد لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتؤكد استراتيجيات التوسع الحضري على التنمية المستدامة، وتحسين أنظمة النقل العام، وإنشاء المدن الذكية.
وفي قطاع السياحة، تشهد مصر تحولًا أخضر من خلال مبادرات مثل تعميم التنوع البيولوجي في مشروع السياحة المصري وبوابة السياحة المستدامة المصرية، وكلاهما يعزز الممارسات المستدامة بيئيًا، علاوة على ذلك، نفذت الحكومة قانون تنظيم إدارة النفايات لزيادة خفض الانبعاثات وإدارة النفايات بشكل فعال.
تقرير الشفافية الأول لمصر
الجرد الوطني للغازات الدفيئة
يغطي الجرد الوطني لمصر السلسلة الزمنية من 1990 إلى 2022، وتحليل الفئات الرئيسية، وإجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر على مدار 33 عامًا، مقاسة بالجيجاجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (Gg CO₂e).
ومن عام 1990 إلى عام 2022، هناك مسار تصاعدي ثابت في الانبعاثات، مما يعكس النمو في الأنشطة الاقتصادية والتصنيع والزيادة السكانية.
ارتفع إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة من حوالي 143,708.89 جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 1990 إلى 386,208.18 جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 169% خلال هذه الفترة وبفارق قدره 242,710 جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
بين عامي 2015 و2022، ارتفعت الانبعاثات من 334,604.96 جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون إلى 386,208.18 جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون، بزيادة قدرها 13%.
حدث انخفاض ملحوظ في الانبعاثات خلال جائحة كوفيد-19، حيث انخفض من 344,599 جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 إلى 337,634 جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون في عام 2020، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2%، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة.
يسلط توزيع الانبعاثات الضوء على هيمنة ثاني أكسيد الكربون، الذي يمثل أكبر حصة من الانبعاثات (75.89٪) بسبب ارتباطه بإنتاج الطاقة والعمليات الصناعية.
الميثان (CH₄) هو ثاني أكبر مساهم (13.72%)، ويأتي في الغالب من قطاع الزراعة واستخدام الأراضي والحراجة (على سبيل المثال، التخمر المعوي وزراعة الأرز).
تظهر انبعاثات أكسيد النيتروز (7.35%)، المرتبطة إلى حد كبير بإدارة التربة الزراعية والأسمدة، نموًا ثابتًا.
تظهر مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs) والغازات المفلورة الأخرى في السنوات اللاحقة بسبب التطبيقات الصناعية وتقنيات التبريد، مما يعكس التطور التكنولوجي والتصنيع.
وعلى غرار الاتجاه الإجمالي للانبعاثات، تظهر الغازات الفردية أيضًا انخفاضًا خلال فترة الوباء (2019-2020)، بما يتماشى مع انخفاض الأنشطة الصناعية والزراعية.
المساهمات القطاعية
لقد تطورت المساهمات القطاعية في إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وارتفعت حصة قطاع الطاقة من 57% عام 1990 إلى 66% عام 2022، في حين ارتفعت حصة قطاع إنتاج الطاقة والمياه من 8% إلى 13%.
وحافظ قطاع النفايات على حصة مستقرة نسبيا تتراوح بين 13% إلى 10%، وانخفضت حصة قطاع الأراضي والأراضي والأراضي من 22% إلى 11%.
في عام 2022، أظهر توزيع انبعاثات الغازات الدفيئة أن قطاع الطاقة هو المساهم الأكبر بنسبة 66%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 13%، والأراضي الزراعية والأراضي بنسبة 11%، وقطاع النفايات بنسبة 10%.
ويؤكد هذا التوزيع على هيمنة قطاع الطاقة، مع مساهمات كبيرة من الأنشطة الصناعية والزراعية والنفايات.
وذكر التقرير أن هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر هو 37% في قطاع الكهرباء، و65% في قطاع النفط والغاز (الغازات المصاحبة)، و7% في قطاع النقل مقارنة بتوقعات انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2030، وتبدأ الفترة المشمولة بالتقرير في عام 2015 (السنة المرجعية لـ BAU) حتى نهاية عام 2030.
وقد تم تقديم هذه الأهداف إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 24 يونيو 2023، باعتبارها التحديث الثاني لاستراتيجية مصر الوطنية. المساهمة المحددة (NDC).
نجاحات حققتها مصر
حققت مصر تقدمًا ملحوظًا نحو هدف المساهمات المحددة وطنيًا للقطاعات الثلاثة الأخيرة، حيث حققت نجاحًا ملحوظًا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء (التوليد والنقل والتوزيع) مع خفض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 47,810 جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، مع انخفاض بنسبة 34.34% في الانبعاثات مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس الفترة، يتقدم قطاع الكهرباء في مصر بثبات نحو هدف عام 2030 المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 37%.
كما حققت مصر تقدمًا كبيرًا في استخلاص واستخدام الغازات المصاحبة المنتجة من حقول النفط الخام. أدت الجهود المبذولة في قطاع النفط والغاز إلى خفض تراكمي لانبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 1,351 جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، مع انخفاض بنسبة 57% في الانبعاثات مقارنة بمستويات العمل المعتاد في نفس العام.
يسير قطاع الغازات المصاحبة في صناعة النفط والغاز في مصر على المسار الصحيح لتحقيق هدف عام 2030 المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 65٪، مع تحقيق تقدم كبير بالفعل.
تقرير الشفافية الأول لمصر
اعتماد وسائل نقل أكثر استدامة منخفضة الكربون
وحققت مصر نجاحًا باهرًا في اعتماد وسائل نقل أكثر استدامة منخفضة الكربون مع كمية كبيرة تبلغ 13,200 جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2022 مع انخفاض بنسبة 16.86% من الانبعاثات مقارنة بمستويات BAU في نفس العام.
وقد تجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7٪.
وكان هذا الاتجاه الإيجابي منذ عام 2015 واستمر حتى عام 2022 بسبب تدخلات السياسات المتعددة، مثل برنامج إصلاح دعم الطاقة، وغيرها من العوامل المؤثرة التي أدت إلى تغييرات سلوكية في النقل البري.
وفي قطاع الصناعة، يجري تنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى إزالة الكربون من إنتاج الأسمنت، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز المجمعات الصناعية البيئية.
يركز قطاع المباني على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مثل إضاءة LED، والطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح، ومبادرات المباني الخضراء.
وفي الوقت نفسه، تبنى قطاع السياحة تدابير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الفنادق والمنتجعات.
وتشمل الجهود المبذولة في إدارة النفايات تعزيز البنية التحتية، وزيادة معدلات إعادة التدوير، واستخدام النفايات كمصدر للطاقة المتجددة.
وفي جميع هذه القطاعات، على الرغم من أن العديد من المبادرات جارية أو مكتملة، يظل الاستثمار المستدام والتقدم الفني وإنفاذ السياسات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا لعام 2030 بشكل كامل.
تأثيرات تغير المناخ .. تحديات كبيرة
على مدى السنوات الثلاثين الماضية، ارتفعت درجات الحرارة في مصر، وخاصة في فصل الصيف، في حين انخفض هطول الأمطار السنوي بنسبة 22٪، مما أدى إلى تفاقم ندرة المياه وزيادة الفيضانات المفاجئة.
تشير التوقعات المناخية إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة بحلول نهاية القرن، مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.1 درجة مئوية إلى 5.7 درجة مئوية في ظل سيناريوهات الانبعاثات العالية، إلى جانب فترات الجفاف الأطول وهطول الأمطار الأكثر كثافة، مما يفرض تحديات على الموارد المائية والزراعة والصحة العامة.
تعد دلتا النيل من بين أكثر مناطق العالم عرضة لتغير المناخ، بسبب الاعتماد على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومصايد الأسماك والطاقة.
ويهدد ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وانخفاض هطول الأمطار توافر المياه.
في عام 2019، صنف مؤشر ND-GAIN مصر في المرتبة 107 من بين 181 دولة مما يسلط الضوء على نقاط ضعفها.
وتظهر التأثيرات واضحة في ندرة المياه، والري الزراعي، والصحة العامة، مع اشتداد موجات الحر والمخاطر التي تهدد الفئات السكانية الضعيفة.
وعلى طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، يزيد ارتفاع منسوب مياه البحر وهبوط الأرض من خطر الفيضانات وتآكل الشواطئ.
تهدد المخاطر الطبيعية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضانات المفاجئة، والعواصف الترابية، وعرام العواصف حياة البشر والبنية التحتية، مما تسبب في وفاة ما يقرب من 1500 شخص وأضرار بقيمة 346.7 مليون دولار على مدى السنوات العشرين الماضية.
وتواجه البنية التحتية الحيوية والقطاعات الرئيسية – بما في ذلك الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة والصحة- اضطرابات بسبب الإجهاد الحراري وندرة المياه والطقس القاسي.
ومن الناحية الاجتماعية، فإن المجتمعات ذات الدخل المنخفض والنساء والأطفال وكبار السن هي الأكثر تضرراً بسبب محدودية القدرة على التكيف، وضعف البنية التحتية، والتخطيط الحضري.
وتواجه النساء في المناطق الريفية انعدام الأمن الغذائي والمائي، في حين أن كبار السن معرضون بشكل خاص للطقس المتطرف.
تدابير التكيف
ولمعالجة هذه المخاطر، تحتاج مصر إلى تدابير التكيف مثل البنية التحتية المقاومة للمناخ، وحملات الصحة العامة، والتصميمات الموفرة للطاقة للتخفيف من آثار تغير المناخ على المجتمع والاقتصاد.
وتشمل الإجراءات ذات الأولوية تعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتطوير حلول شاملة وفعالة.
ومن خلال الاستفادة من التعاون، تستطيع مصر تعزيز القدرات التكيفية عبر القطاعات، مما يضمن أن تكون الاستجابات عادلة وشاملة ومستنيرة بالخبرة المحلية والعلمية.
وقد أدى التعاون مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية إلى إثراء استراتيجيات التكيف الوطنية، مثل خطة التكيف الوطنية (NAP) والمشاريع الرائدة التي تركز على الممارسات الزراعية المستدامة وإدارة الموارد المائية.
وقد سلطت جهود مصر في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والحد من مخاطر الكوارث الضوء على أهمية دمج إجراءات التكيف على مستويات الإدارة المختلفة.
وقد أكد التعاون عبر المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية على الحفاظ على المياه، ومشاريع الطاقة المتجددة، وإدارة المياه العابرة للحدود.
كما حققت مصر تقدما كبيرا في تعزيز البحث العلمي والقدرات المؤسسية، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتقييمات الضعف، وتطوير أطر قوية للرصد والتقييم.
تحديات مالية وتكنولوجية
وتواجه مصر تحديات مالية وتكنولوجية وتحديات في مجال بناء القدرات، لكن التعاون الدولي والابتكار التكنولوجي والحوكمة القوية توفر فرصا لتعزيز التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
تدرك مصر أهمية الشراكات العالمية في تعزيز جهودها المناخية.
والجدير بالذكر أن تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا مشروط بتلقي الدعم المالي والفني من المجتمع الدولي.
وهذا يسلط الضوء على العلاقة الحاسمة بين المساعدة العالمية وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المناخية، مع التأكيد على أهمية التمويل الكافي ونقل التكنولوجيا لتعزيز عملها المناخي.
ويقدم نموذج BTR1 وصفًا واضحًا وشفافًا للدعم الذي تتلقاه مصر في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛ ويسلط الضوء على تأثير الدعم الدولي على جهود مصر في مجال العمل المناخي؛ ويحدد الثغرات والاحتياجات لمزيد من الدعم لتعزيز استجابة مصر لتغير المناخ.
تغطي المعلومات المقدمة في BTR1 هذه الفترة من يناير 2022 إلى 6 يونيو 2024، مما يوفر صورة شاملة لمشهد الدعم خلال هذا الإطار الزمني.
