أبناء الحواشب في مناشدة للنائب العام: عهدناكم دوما في نصرة الحق فلا تتركوا الدخلاء يسيئون للقضاء ويضللون العدالة
لحج( أبين الآن) خاص
وجه مشايخ وأعيان ووجهاء الحواشب، مناشدة عاجلة إلى النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي، عقب توجيه رئيس نيابة استئناف محافظة لحج عبدالحميد جحزر مذكرة تطالب مدير عام أمن المحافظة بتسليم السجين وسيم عبدالله محمد الحوشبي الموقوف لديه على ذمة إحدى القضايا التي شهدتها مديرية تبن إلى أمن ونيابة الحبيلين بردفان.
وأشار مشايخ وأعيان ووجهاء الحواشب في المناشدة، إلى أن السجين قد تعرض لاعتداءات متكررة من قبل مسلحين يتبعون القطاع العسكري بردفان ومدير أمن الملاح، الذين حاولوا أكثر من مرة الاستحواذ على أرضه الزراعية وممتلكاته الخاصة في منطقة الرملة التابعة لمديرية تبن دون وجه حق قانوني أو أحكام أو توجيهات قضائية، لذلك نرجو من عدالتكم كما هو معهود أن تنصروا الحق والمظلومين وأن لا تفسحوا المجال للدخلاء والمتطفلين للاساءة لنزاهة واستقلال القضاء وتضليل العدالة.
واوضحوا في المناشدة: أن الاعتداءات التي أقدم عليها بكيل الوهيبي والمسلحين التابعين للقطاع العسكري بردفان ضد المواطن وسيم عبدالله محمد الحوشبي والتي تم الإبلاغ عنها في حينها لجميع الجهات الرسمية وعبر وسائل الإعلام والتي أسفرت عن تخريب وتدمير المزرعة ونهب مكونات منظومة الري والمضخات، قد تكررت واستمرت مترافقة باسلوب وقح من الاستفزاز والتهديد والوعيد، لتعقبها حملة عسكرية دون الاستناد لأي توجيهات أو أوامر ضبط قضائية قادها بكيل الوهيبي بدعم وايعاز من قيادة القطاع العسكري بردفان، ضد المواطن وسيم الحوشبي، في محاولة لاعتقاله ونهب ممتلكاته الخاصة بالقوة وتحت تهديد السلاح، مما استدعاه للدفاع عن نفسه ومواجهة المعتدين الأمر الذي تسبب بسقوط أحد الضحايا جراء الاشتباك المسلح بين الطرفين.
كما نوضح لعدالتكم، بان هذه الواقعة قد حدثت في النطاق الإداري والجغرافي التابع لمديرية تبن وليس في نطاق اختصاص مديريات ردفان، لذا نرجوا من فضيلتكم وقف تحركات بعض الجهات التي تسعى للمساس بالعدالة وعرقلة مسار إجراءات هذه القضية التي يجب أن تكون منظورة أمام سلطات القضاء في المحافظة أو مديرية تبن.
فضيلة النائب العام، من المؤسف جدا ان نرى اليوم كم الضغوطات التي تمارس لثني السلطات الأمنية والقضائية في لحج عن القيام بمهامها، حيث تتحرك بعض الجهات العسكرية المتنفذة للتدخل في شؤون القضاء بهدف الإساءة لاستقلاليته والتلاعب بالقضية وحرف مسارها القانوني الصحيح، من خلال سعيها الدؤوب لإحالة ملف القضية إلى إدارة أمن ونيابة الملاح والتي ليست لها أية مشروعية قانونية بالنظر في حيثيات قضية حصلت خارج إطار اختصاصها الإداري والجغرافي.
إننا ومن هنا نناشد عدالتكم، فضيلة القاضي قاهر مصطفى، باسم كل القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية، وباسم العدالة والقانون، التدخل لمنع محاولات الإلتفاف على هذه القضية والتوجيه للجهات المعنية بالمحافظة بسرعة تشكيل لجنة محايدة للنزول إلى موقع الحادثة والتحقيق في ملابسات القضية وتثبيت سير إجراءاتها القانونية في مكان اختصاصها.
