أكاديميون من كلية الحاسوب يغلقون بوابة المعهد التقني الصناعي بالمعلا وسط تصاعد النزاع حول المبنى
عدن (أبين الآن) خاص
شهد المعهد التقني الصناعي في مديرية المعلا بالعاصمة عدن، صباح الثلاثاء 8 يوليو 2025، توتراً ملحوظاً بعد قيام عدد من موظفي وأكاديميي كلية الحاسوب وتقنية المعلومات بجامعة عدن بإغلاق البوابة الرئيسية للمعهد، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية ومنع دخول الطلاب والعاملين.
ويأتي هذا التصعيد في ظل نزاع مستمر بين الكلية والمعهد حول ملكية المبنى، حيث تؤكد إدارة المعهد ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني في عدن أن المبنى يُعد أحد الأصول الرسمية التابعة للوزارة، في حين تطالب كلية الحاسوب بضم المبنى إليها بشكل دائم، استناداً إلى اتفاق سابق سمح لها باستخدامه مؤقتاً.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الاتفاق الموقع بين الطرفين نص على استخدام الكلية للمبنى مقابل التزام مالي شهري وإجراء أعمال صيانة دورية، غير أن جامعة عدن – بحسب المصدر – لم تلتزم بهذه الشروط، بل تنصلت لاحقًا من الاتفاق، وبدأت بالمطالبة بملكية المبنى.
من جهته، أصدر مكتب التعليم الفني بياناً شديد اللهجة استنكر فيه ما وصفه بـ"الإغلاق التعسفي وغير القانوني"، مؤكدًا امتلاكه وثائق رسمية تثبت تبعية المبنى للمعهد التقني. كما حمّل المكتب جامعة عدن وكلية الحاسوب المسؤولية الكاملة عما جرى، مطالبًا بتدخل فوري من الجهات المعنية لوقف هذه التصرفات.
وأوضح البيان أن عددًا من موظفي الكلية قاموا بإيقاف مركباتهم أمام مدخل المعهد، ما أعاق حركة الدخول والخروج، فيما أفاد طلاب بأنهم تلقوا تهديدات من أكاديميين بإغلاق المعهد بشكل نهائي، الأمر الذي أثار سخطاً واسعاً بين الطلاب وأولياء الأمور.
ودعا مكتب التعليم الفني كلاً من وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي، إلى التدخل العاجل لحماية المعهد ووقف ما وصفه بـ"ممارسات الاستحواذ وخرق القوانين"، مشددًا على ضرورة احترام حرمة المؤسسات التعليمية وتحييدها عن الصراعات الإدارية.
يُذكر أن المعهد التقني الصناعي بالمعلا يُعد من أعرق المرافق المهنية في عدن، ويخدم مئات الطلاب من مختلف مديريات المحافظة. ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار هذا النزاع إلى تعطيل العملية التعليمية في واحدة من أهم مؤسسات التعليم الفني في البلاد، مطالبين بإعادة تنظيم العلاقة بين وزارتي التعليم العالي والتعليم الفني بما يضمن وضوح الصلاحيات واستقرار المؤسسات.
