الشعبُ بين نارِ الجوعِ وجحيمِ الغلاء: صمتُ الحكومةِ يفاقمُ الأزمة
في وقتٍ يتضور فيه الناسُ جوعاً، وتغرق البلادُ في موجةٍ من الغلاء المعيشي الفاحش، تقفُ الحكومةُ والمجلسُ الرئاسي كأنهما مجرد مشاهدَين في مسرحِ الخراب، يتفرجان بصمتٍ رهيب على معاناة شعبٍ أنهكته الأزمات.
الأسرُ باتت تُقلب قلوبها قبل موائدها، تبحث عن رغيفٍ بسعرٍ لا يستنزف ما تبقى من كرامتها، بينما ارتفعت أسعارُ المواد الغذائية بصورةٍ جنونية، فأصبح الزيتُ والحليبُ والخبزُ ترفاً لا تملكه غالبيةُ الشعب.
وكأن البسطاء يُعاقَبون على فقرهم، لا يُعانَون من أجله.
الأكثر مرارةً هو أن هذا الانهيار الاقتصادي يُرافقه فسادٌ إداريٌّ مزمن، يمتصّ كل مقوّمات الدولة، ويُبدّد المال العام في صفقاتٍ مشبوهة ومنافعَ نخبوية، فيما تُترك القطاعاتُ الخدمية كالصحة والكهرباء والتعليم في حالةِ موتٍ سريري.
ويزيد الطينَ بلةً أن المجلسَ الرئاسي والحكومة يبدوان وكأنهما غير معنيّين بالكارثة التي تعصف بالشعب.
فلا تحركاتٍ فعليّة لردع التجار الفجّار، ولا خطةٍ عاجلة لكبح الغلاء، ولا حتى اعترافٍ رسميٍّ يُعبّر عن مسؤولية أخلاقية تجاه من يُهانون في تفاصيل حياتهم اليومية.
الشعبُ لا يحتاج إلى بياناتٍ فضفاضة أو وعودٍ مؤجلة، بل إلى قراراتٍ جريئةٍ تُنقذه من هاوية الجوع، وإلى من يدركُ أن الوطن لا يُبنى على حساب البطون الخاوية والكرامة المهدورة.
فهل سيبقى الصوتُ الشعبي يصرخُ في الفراغ؟ أم أن ساعةَ التغيير قادمة؟