ترخيص استثماري جديد لمصافي عدن: خطوة استراتيجية نحو تنشيط الاقتصاد الوطني.
فضل القطيبي
بقلم : فضل القطيبي
في خطوة تنظيمية واستثمارية بالغة الأهمية، مُنحت شركة مصافي عدن ترخيصاً رسمياً للاستثمار في المنطقة الحرة بعدن، ما يُعد تطوراً نوعياً يعكس التوجه الجاد نحو تفعيل المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي من خلال استثمار الإمكانات المتاحة ضمن بيئة مشجعة وآمنة.
الترخيص الصادر يُمثّل إذناً قانونياً يتيح للمصفاة التوسع في أنشطتها التجارية والصناعية والخدمية، بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المنطقة الحرة، ويفتح الباب أمام استثمارات نوعية تسهم في خلق فرص عمل، وزيادة الناتج المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن.
ويأتي هذا القرار في ظل جهود متواصلة لإعادة تمكين شركة مصافي عدن، التي تُعد واحدة من أعرق المنشآت الاقتصادية في الجنوب، لتستعيد مكانتها كمحرك رئيسي في قطاع الطاقة والصناعة، خاصة بعد سنوات من التحديات والتعثر.
ويُتوقع أن تستفيد المصفاة من الحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة، مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية، إضافة إلى توفر بنية تحتية ملائمة للاستثمار، مما يمكّنها من تنمية مواردها وتنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات متنوعة تتعلق بتكرير وتخزين ونقل المشتقات النفطية، فضلاً عن إمكانية الدخول في شراكات مع مستثمرين محليين ودوليين.
وتعكس هذه الخطوة حرص السلطات على خلق بيئة اقتصادية مرنة تدعم المؤسسات القائمة وتمكّنها من الاضطلاع بدورها التنموي، خاصة في ظل الحاجة الملحة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي والخدمي.
ويرى مراقبون أن هذا الترخيص يشكّل بداية مرحلة جديدة لشركة مصافي عدن، قد تُعيدها تدريجياً إلى واجهة المشهد الاقتصادي، وتمنحها فرصة للمساهمة بشكل مباشر في التنمية المستدامة من خلال مشاريع استثمارية مدروسة ومنتجة.
