انتقالي لحج يعقد اجتماعه الدوري لشهر يوليو ويشيد بدور نادي القضاة الجنوبيين
لحج (أبين الآن) الادارة الإعلامية
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج، اليوم، اجتماعها الدوري لشهر يوليو 2025، برئاسة الأستاذ وضاح نصر عبيد الحالمي رئيس الهيئة، وبحضور الأستاذ فارض البان رئيس تنفيذية انتقالي الحوطة، والقاضي حنش الداعري رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة.
واستهل الاجتماع بمراجعة محضر الاجتماع السابق، وما تم إنجازه من مهام وأنشطة، حيث جرى إقرارها والمصادقة عليها.
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن الحالمي القرار الذي أصدره الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن استكمال هيكلة المجلس ودمج الهيئات المساعدة ضمن إطار الأمانة العامة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو تعزيز العمل المؤسسي وتحسين أداء المجلس.
كما استعرض الحالمي نتائج لقائه الأخير بالرئيس الزبيدي، والذي أشاد خلاله بجهود الهيئة التنفيذية في لحج وأدوارها المتميزة على الصعيد التنظيمي والمؤسسي، داعيًا أعضاء الهيئة إلى مضاعفة الجهود بما يلبي تطلعات المواطنين ويحقق الأهداف المنشودة.
واستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل من القاضي حنش الداعري، رئيس نادي القضاة الجنوبيين بالمحافظة، استعرض فيه أبرز جهود النادي منذ تأسيسه ودوره في دعم قضية شعب الجنوب، إضافة إلى أبرز الصعوبات والإشكالات التي تواجه النادي. وأكد الداعري أن القضاة الجنوبيين ماضون في أداء مهامهم القضائية ويرفضون أي دعوات للإضراب من شأنها تعطيل مصالح المواطنين.
وأشاد الاجتماع بموقف نادي القضاة الجنوبيين الرافض للإضراب وحرصه على استمرار العمل في خدمة قضايا المواطنين، معلنًا تضامنه الكامل مع النادي ودعمه لمطالبه المشروعة.
كما ناقش الاجتماع أنشطة الفصل الثالث من خطة المجلس، وسبل توجيهها لدعم مشروع إنشاء "صندوق المعلم"، بما يضمن تلبية الحد الأدنى من احتياجات الكادر التربوي في ظل الظروف الراهنة، مع بحث آليات تعزيز الموارد المخصصة له.
وتوقف المجتمعون أمام أداء تنفيذية انتقالي الحوطة، مشيدين بانضباطها الإداري وجهودها في رفع كفاءة العمل المؤسسي والتنظيمي. وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز الحضور المؤسسي للمجلس بما يتناسب مع تطورات المرحلة.
وتناول الاجتماع ملف الشهداء، وأكد على ضرورة استكمال وثائقهم واستيفاء الشروط المطلوبة بحسب توجيهات الأمانة العامة، تمهيدًا لرفعها واعتمادها رسميًا.
واختتم الاجتماع بإقرار عدد من التوصيات والقرارات الرامية إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وتحقيق مزيد من التواصل مع المواطنين، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
