ورقة بحثية جديدة تحلل قرار تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد
عدن( أبين الآن) مجلة الاستثمار
أصدرت مجلة الاستثمار ورقة بحثية جديدة من إعداد الباحث والخبير الاقتصادي وحيد عبد الكريم الفودعي بعنوان: «قراءة في قرار تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد – خطوة إصلاحية متأخرة في سياق نقدي مضطرب».
تتناول الورقة قرار رئيس مجلس الوزراء اليمني رقم (9) لسنة 2025، الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم وتمويل الواردات، في ظل وضع اقتصادي معقد يتسم بتصاعد الفوضى النقدية وتراجع أدوات الدولة في إدارة النقد الأجنبي.
وقد اعتمدت الورقة منهجية التحليل الوصفي المقارن، حيث تم قراءة بنود القرار في سياقها النقدي والتنظيمي الراهن، مع استجلاء دوافع التشكيل، وتركيب اللجنة، وتحليل أهدافها وصلاحياتها، بالإضافة إلى تقييم فرص نجاحها والتحديات التي تواجه تنفيذها، مع ربط ذلك بالواقع المؤسسي في اليمن.
وأظهرت نتائج البحث أن تشكيل اللجنة جاء استجابة لتراجع فعالية أدوات البنك المركزي، وتوسع السوق الموازية، والانقسام في القطاع المصرفي، في ظل ضغوط إضافية فرضها تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.
وأشارت الورقة إلى أن القرار يمنح اللجنة صلاحيات واسعة، لكنها تظل رهينة بمدى قدرة الجهات المعنية على تحويل هذه الصلاحيات إلى لوائح ملزمة وآليات تنفيذية فعالة، مع مراعاة ملاحظات بشأن غياب التمثيل الإنتاجي وإمكانية تأثير رئاسة المحافظ على استقلالية البنك المركزي.
وخلصت الدراسة إلى أن اللجنة تمتلك فرصًا حقيقية لتوحيد قنوات تمويل الاستيراد، وترشيد الطلب على النقد الأجنبي، وبناء قاعدة بيانات وطنية للتجارة الخارجية، والحد من التهريب الجمركي والضريبي، مستفيدة من لحظة توافق داخلي نسبي ودعم دولي للإصلاحات.
وأكدت بأن اللجنة تواجه تحديات بنيوية وسياسية وتشغيلية، أبرزها ضعف التماسك المؤسسي، وتعدد مراكز النفوذ، وغياب إطار قانوني واضح، بالإضافة إلى مقاومة بعض المستوردين المعتادين على القنوات غير الرسمية، واضطراب سلاسل الإمداد واحتمالية عودة السوق الموازية إذا تأخرت الإجراءات أو سيسست القرارات، واحتمالات التهرب الجمركي أو التحويل إلى ميناء الحديدة.
وترى الورقة البحثية أن مستقبل اللجنة مفتوح على مسارين: نجاح مشروط بتوفر الإرادة السياسية، والإطار القانوني، والقدرة التنفيذية، أو فشل يعيدها إلى مصير كيانات تنظيمية سابقة تلاشت وسط البيروقراطية والصراعات.
وأوصت الورقة بثمانية مسارات عملية مترابطة، تشمل:
- إصدار لائحة تنفيذية محكمة تحدد صلاحيات اللجنة وتضمن إلزامية قراراتها.
- وضع ضوابط تكفل استقلالية البنك المركزي وفصل دوره الاستراتيجي عن المهام التنفيذية.
- استكمال بناء الوحدة الفنية وتطوير منصة رقمية موحدة لتمويل الواردات.
- اعتماد معايير شفافة لنشر البيانات وإشراك القطاع الخاص.
- تصميم منظومة متوازنة من أدوات الردع والحوافز.
- وضع خطط استجابة عاجلة لحماية الأمن الغذائي وإنشاء مخزون استراتيجي قصير الأجل.
- استثمار الدعم الدولي لبناء القدرات ومواءمة عمل اللجنة مع المعايير الدولية.
- وربط استمرار عمل اللجنة أو تعديل صلاحياتها بنتائج تقييم الأداء خلال فترة 6–12 شهرًا لضمان التحسين المستمر وقياس الأثر الفعلي.
