حماس توافق على مبادرة وقف النار.. ومصر وقطر تؤكدان رفض احتلال غزة أو تهجير سكانها

(أبين الآن) متابعات
أكدت مصر وقطر، رفضهما القاطع لأي محاولة لإعادة احتلال قطاع غزة أو تهجير سكانه، مشددتين على أن الحل يكمن في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يتيح إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق.
وخلال لقائه في القاهرة برئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الثابت برفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأكد أن السبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما شدد على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
من جانبها، أوضحت الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية الجهود المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى.
كما تناول اللقاء أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات الإقليمية، مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
حماس تسلّم ردها لوقف الحرب في غزة
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة “رويترز” أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار. وكشف مراسل موقع “أكسيوس” أن الحركة سلمت ردها بشأن صفقة الرهائن إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال وجوده في القاهرة.
بينما نقل مصدر فلسطيني أن وفد حماس طلب مهلة للتشاور قبل تقديم رد رسمي على المقترح المصري، الذي أبدت الفصائل الفلسطينية موافقتها عليه بانتظار الموقف النهائي للحركة.
وأكد مسؤول فلسطيني لوكالة “فرانس برس” أن وفد حماس الموجود في القاهرة تسلم مقترحًا جديدًا من الوسطاء المصريين والقطريين، يستند إلى مبادرة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، والتي تنص على هدنة لمدة 60 يومًا مع إطلاق الأسرى الإسرائيليين على دفعتين.
وزير الخارجية: لا مانع من قوات دولية بغزة
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أشار إلى أن الحوار مستمر مع حماس والوسيط القطري لبلورة مقترح هدنة، لكنه أكد أن “شروطًا تعجيزية” تحول دون الوصول إلى صفقة شاملة في الوقت الراهن.
وأضاف أن المقترح الحالي يستند إلى ورقة المبعوث الأميركي مع بعض التعديلات، مشددًا: “طرحنا أفكارًا يمكن أن تنجح إذا توفرت الإرادة السياسية لدى إسرائيل”.
كما أوضح أن القاهرة لا تمانع نشر قوات دولية في غزة ضمن أفق سياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود توافق على تشكيل لجنة إسناد مجتمعية لإدارة القطاع بعد الحرب.
المساعدات الإنسانية
رئيس وزراء فلسطين من رفح: لجنة مؤقتة لإدارة غزة قريباً ومصر سد منيع أمام التهجير
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري أمام معبر رفح، عن قرب تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة، مؤكدًا أن الهدف ليس إنشاء كيان سياسي جديد، بل إعادة تفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية.
واعتبر أن إدارة القطاع مسؤولية وطنية كبيرة تهدف لإفشال مخططات التهجير.
وشدد مصطفى على أن “منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”، واصفًا الدور المصري في القضية الفلسطينية بأنه “سد منيع” أمام محاولات تهجير الفلسطينيين.
كما أكد ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية فورًا، وفتح معبر رفح ليكون بوابة لحياة الفلسطينيين، مع تكثيف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المساعدات.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية المصري أن “الأوهام الإسرائيلية حول ما يسمى إسرائيل الكبرى” مرفوضة رفضًا قاطعًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية واضحة بفتح المعابر التي تربطها بالقطاع، وعددها أكثر من خمسة معابر، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية.
وأكد أن مصر قادرة على إغراق قطاع غزة بالمساعدات إذا أزيلت القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر.