سلطة تبن تغلق محلات مخالفة وتحيل أصحابها إلى المساءلة القانونية. 

سلطة تبن تغلق محلات مخالفة وتحيل أصحابها إلى المساءلة القانونية. 

لحج(أبين الآن)خاص

أكد مدير عام مديرية تبن بمحافظة لحج المهندس هود باغازي على استمرارية الحملة الرقابية الشاملة التي تنفذها السلطة المحلية على مختلف الأصعدة مشددا على عدم التساهل مع أي جهة تخالف التسعيرة الرسمية المعتمدة والتي تم تحديدها بما يتناسب مع الانخفاض الأخير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال المحلي

وفي إطار هذه الحملة نفذ فريق رقابي مشترك من السلطة المحلية ومكتب الصحة والسكان نزولا ميدانيا استهدف عددا من المراكز الطبية والصيدليات الخاصة بالإضافة إلى أسواق الخضار والسمك في مناطق متفرقة من المديرية بهدف ضبط الأسعار والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة

حيث شملت الجولة التفتيشية مستوصف الشريف في محطة الشريف ومدخل الفيوش،كما تم مراجعة أسعار الأدوية والخدمات المخبرية في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حصولهم على خدمات صحية عادلة

أسفرت الحملة عن إصدار قرار بإغلاق مركز الريان الطبي لعدم التزامه بالضوابط الصحية فيما تم تسجيل مخالفة بحق مركز المربا الطبي وتوجيه إنذار رسمي له بالإغلاق في حال استمرار المخالفات وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة صارمة تتبناها السلطة المحلية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

كما شمل النزول الرقابي سوقي الخضار والسمك في منطقة الفيوش حيث عقد الفريق لقاءات مباشرة مع عدد من التجار لمناقشة آليات تثبيت الأسعار وتحديد تسعيرة منصفة لبيع الأسماك والخضروات تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين وتحد من التلاعب بالأسعار

دعت السلطة المحلية المواطنين إلى التعاون الفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للتسعيرة الرسمية مؤكدة أن كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار سيحال إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه

رافق مدير عام المديرية في الحملة كل من الدكتور خالد الرفاعي مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية تبن والأستاذ إسلام عدنان العاقل عضو لجنة مراقبة الأسعار والأستاذ إبراهيم الحبسي رئيس قسم الصيدليات بمكتب الصحة تبن

تأتي هذه الحملة ضمن جهود السلطة المحلية ومكتب الصحة لتعزيز الرقابة على الخدمات الصحية والأسواق بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويخفف من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة