استقرار الريال هو استعادة كرامة المواطن اليمني
محمد ناصر عجلان
لم يعد استقرار العملة مجرد قضية مالية أو شأن مصرفي، بل أصبح قضية كرامة وطنية ترتبط مباشرة بحياة كل مواطن يمني. ومن هنا تبرز أهمية الجهود التي يقودها رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد غالب المعبقي من خلال خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى إعادة الاعتبار للريال اليمني، ومن خلاله للمواطن اليمني.
معركة الكرامة الاقتصادية
لقد أنهكت سنوات الحرب وما تبعها من انهيار للعملة اليمنيين، ورفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، لتفقد كثيراً من الأسر أبسط مقومات العيش الكريم. واليوم، تتحرك الدولة بخطوات مدروسة لإيقاف هذا التدهور عبر إجراءات عملية أهمها:
ضبط السوق المصرفية ووقف المضاربة غير المشروعة.
تعزيز سلطة البنك المركزي ليكون الجهة الوحيدة المنظِّمة لأسعار الصرف.
ترشيد الإنفاق الحكومي وتقييد الهدر المالي.
قيادة تعيد الثقة
إن الدور الذي يقوم به رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يتجاوز الأرقام والإجراءات الفنية، فهو يعكس إرادة سياسية واقتصادية تهدف إلى إعادة الثقة للمواطن بأن الدولة قادرة على حماية مصالحه المعيشية. وعندما يستعيد الريال قيمته، فإن المواطن يستعيد معها قدرته على العيش بكرامة بعيداً عن تقلبات الأسعار واستغلال المضاربين.
الطريق نحو التعافي
ورغم صعوبة التحديات، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن العملة الوطنية بدأت تستعيد جزءاً من قوتها. ومع استمرار هذه الخطة بصرامة وشفافية، يمكن إعادة الريال تدريجياً إلى مستواه الطبيعي قبل الحرب، وهو ما سيخفف العبء عن المواطن ويؤسس لاستقرار اقتصادي أكثر متانة.
خاتمة
إن نجاح هذه الخطة لن يقاس فقط بقدرة البنك المركزي على تثبيت أسعار الصرف، بل بما تحققه من كرامة معيشية للمواطن اليمني. واليوم، يقف رئيس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي في طليعة هذه المعركة، ليؤكدا أن استعادة الريال اليمني هي الطريق إلى استعادة ثقة الشعب بنفسه وبوطنه، وأن استقرار الاقتصاد الوطني هو الركيزة الأولى لاستقرار اليمن ومستقبله.
