عاجل..النائب العام يوجه بوقف استدعاء منتسبي القطاع المصرفي بشأن استرجاع المشتريات من العملة الأجنبية
(أبين الآن) متابعات
أصدر النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، توجيهًا حاسمًا إلى رؤساء النيابات، قضى بوقف تحرير أي خطابات استدعاء لمنتسبي القطاع المصرفي بشأن استرجاع المشتريات من العملة الأجنبية، مؤكدًا أن الاختصاص الحصري في هذا الشأن يعود للبنك المركزي اليمني.
وجاء التوجيه، الصادر بتاريخ 1 سبتمبر 2025، استجابة لشكوى مقدمة من جمعية صرافي عدن بشأن قيام بعض وكلاء النيابات بتحرير استدعاءات لعدد من العاملين في القطاع المصرفي، ما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا.
ونصت مذكرة النائب العام على أنه:
“لا يجوز اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص إلا بناءً على إحالة رسمية من البنك المركزي اليمني”،
الأمر الذي يضع حدًا لأي إجراءات فردية خارج الإطار القانوني المنظم.
وبحسب مصادر قانونية، فإن بعض الشكاوى جاءت من أفراد دخلوا في عمليات بيع وشراء للعملة الأجنبية بشكل طوعي وبالتراضي، بهدف المضاربة وتحقيق أرباح سريعة، قبل أن يتكبدوا خسائر نتيجة تغيرات السوق، ليلجأوا لاحقًا إلى النيابات لمحاولة استرداد ما فقدوه.
وأكد المستشار القانوني الدكتور سام الصنوي أن القوانين التجارية لا تحمي المضاربين في سوق العملات، إذ أن "المضاربة تقوم على المخاطرة"، والدخول في صفقات بالتراضي يقطع الطريق أمام أي دعاوى لاحقة ما لم يثبت وجود غش أو إكراه.
ويُعد توجيه النائب العام خطوة مهمة لتعزيز سيادة القانون وحماية استقرار القطاع المالي، حيث يحصر سلطة تنظيم التعاملات بالعملة الأجنبية في البنك المركزي، ويمنع استغلال السلطة القضائية لتعويض خسائر المضاربة، بما يحفظ هيبة الدولة ومناخ الاستثمار.
