محكمة شرق تعز تصدر 6 أحكام قضائية بالنفاذ المعجل بحق متلاعبين بعيارات طرمبات الوقود واغلاق محطاتهم وتغريمهم 77 مليون ريال
تعز( أبين الآن) خاص
أصدرت محكمة شرق تعز منتصف الاسبوع الماضي
6 أحكام قضائية ضد مالكي محطات وقود ثبت تلاعبهم بعيارات عدادات الطرمبات .
وشمل منطوق خمسة أحكام مصادرة الطرمبات محل المخالفة وإغلاق محطاتهم حتى اصدار التراخيص من الجهات المختصة بشكل رسمي وتغريمهم 77 مليون ريال تورد لخزينة الدولة.
كما قضى الحكم السادس بحبس مالك محطة عشوائية لمدة شهرين مع وقف النفاذ وإلزامه بإزالة المحطة التابعة له على نفقته الخاصة .
وكان منطوق كل من الاحكام الستة ما يلي :
اولا :
الحكم في القضية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٥م بحق المتهم (ا.ص.م.ع) بتغريمه مبلغ وقدره (32,000,000) اثنان وثلاثون مليون ريال مع اغلاق محطته حتى استخراج تراخيص من الجهات المختصة .
ثانيا :
الحكم في القضية رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٥م بادانة المتهم (ا.ي.م.ن) وتغريمه بمبلغ وقدره (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال لخزينة الدولة مع مصادرة الطرمبة محل المخالفة واغلاق المحطة .
ثالثا:
الحكم في القضية رقم( ٥٥)لسنة٢٠٢٥م بادانة المتهم(ا.ع .ح) وتغريمة مبلغ وقدره (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال مع مصادرة الطرمبة محل المخالفة واغلاق محطته حتى إستخراج ترخيص من الجهة المختصة.
رابعا:
الحكم في القضية رقم (٣١)لسنة ٢٠٢٥م بادانة المتهم(م.ن.ح.ع) تغريمة بمبلغ وقدره (8,000,000)ثمانية مليون ريال مع مصادرة الطرمبة محل المخالفة وإغلاق المحطة حتى إستخراج ترخيص رسمي .
خامسا:
الحكم في القضية رقم (٥٣)لسنة٢٠٢٥م بادانة المتهم(ج.م.ق.م) وتغريمة مبلغ وقدره (7,000,000) سبعة مليون ريال لخزينة الدولة مع مصادرة الطرمبة محل المخالفة واغلاقها حتى إستخراج ترخيص من الجهات الرسمية.
سادسا:
الحكم في القضية رقم( ٥١)لسنة ٢٠٢٥م فقد قضى بادانة المتهم (م .د.ر.س) وحبسه لمدة شهرين مع إيقاف النفاذ وإزالة المحطة العشوائية التابعة له على نفقته الخاصة .
وشملت كافة الأحكام الصادرة النفاذ المعجل ليكون رادع لهم ولغيرهم من التجار المخالفين في جميع الانشطة التجارية ولحماية المستهلك من اي غش تجاري او انتهاكات أو ممارسات غير قانونية.
جاء ذلك بعد قرارات اتهام صادرة من نيابة مكتب الصناعة والتجارة بتعز لعدد من مالكي المحطات والطرمبات بعد ضبطهم من مكتب الصناعة بارتكابهم مخالفات تضمنت التلاعب بعيارات عدادات طرمبات المحطات وذلك خلال حملاتها الرقابية الشهر الماضي .
ويأتي صدور هذه الاحكام المستعجلة في اطار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطات المحلية والقضائية بالمحافظة لانفاذ القانون والقرارات والتوجيهات الحكومية لضبط الاسعار وحماية المستهلك من اي غش تجاري وضبط المتلاعبين .
الجدير بالذكر أن المئات من المخالفات التي تم ضبطها من مكتب الصناعة خلال الحملات الرقابية على الاسعار والغش التجاري الايام الماضية قد تم احالتها الى النيابة والى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لمحاكمتهم .
هذا ويحذر مكتب الصناعة والتجارة جميع التجار وكل ملاك الأنشطة التجارية من اي غش تجاري او عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة وفقا لسعر الصرف وأن حملات الرقابة ستطالهم وانه لا تساهل ولاتهاون في انفاذ القرارات والتوجيهات الحكومية لمافيه المصلحة العامة والتخفيف من معاناة المواطنين .
