تونس.. عامل يومي أول المترشحين لرئاسة البلاد
وكالات/أبين الآن
انطلقت، الاثنين، مرحلة إيداع الملفات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع عقدها، شهر أكتوبر المقبل، بتقديم العامل اليومي، فتحي كريمي، ملف ترشحه حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وبحسب موقع "بوابة تونس"، تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملف فتحي بن خميس كريمي، كأول مترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن قدم ملفه بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد سبق للكريمي أن قدم ملف ترشح في الانتخابات الرئاسية 2019 وكان يعمل حينها كعون أمن في وزارة الداخلية، قبل عزله.
وقال فتحي الكريمي في تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم"، بعد تقديم ملف ترشحه أنه يبلغ من العمر 59 سنة وهو عامل يومي أمني معزول، مضيفا انه 'اختار الترشح لهذه الانتخابات وخوض هذه التجربة لتطبيق بعض افكاره التي يرى فيها السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية".
ولفت إلى ملف ترشحه الذي قام بتقديمه صباح اليوم قد شهد نقصا بخصوص وثيقة ثبوت الجنسية على مستوى الجد من جهة الوالدين ونقصا في عدد التزكيات حيث وصل إلى حد الآن إلى 5 آلاف تزكية"، مؤكدا أنه سوف يقوم باستكمال جميع وثائق ملفه قبل نهاية الآجال.
ويستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس القادم.
وكان عدد من الشخصيات السياسية والناشطين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات على غرار منذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس زين العابدين بن علي، والمستشار السابق لدى الرئاسة، كمال العكروت، ومغني الراب، كريم الغربي، المعروف بلقبه "كادوريم"، وفقا لفرانس برس.
وأعلن سعيد ترشحه لولاية ثانية "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية" وقال إنه بذلك يلبي "الواجب الوطني المقدس".
ويحتكر سعيد السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021 وقام بتغيير الدستور في العام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا.
وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية ما تعتبره "تراجعا للحريات" في البلاد.
والجمعة، عبرت منظمة العفو الدولية عن "القلق إزاء التدهور الشديد في الحقوق" في تونس منذ أن "بدأ الرئيس سعيد في احتكار السلطة"، بعد أن كانت البلاد مهد احتجاجات عرفت باسم "الربيع العربي" في العام 2011.
وقدرت المنظمة أن "القمع الحكومي يغذي الخوف بدلا من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي"، ونددت بالاعتقالات "التعسفية" للمعارضين، و"القيود والملاحقات القضائية" ضد بعض المرشحين، وسجن الصحافيين.
