ضبط أكبر شحنة عسكرية حوثية بميناء الحاويات بعدن.. 58 حاوية (أكثر من 2,500 طن) تحوي مصانع طائرات مسيرة ومعدات تجسسية
(أبين الآن) متابعات خاصة
أكملت الأجهزة الأمنية والجهات القضائية بميناء الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن عملية تفتيش وضبط واسعة لشحنة عسكرية خطيرة كانت مخفية داخل حاويات شحن تجارية، بعد أن أثار اشتباه مفتشي الجمارك عملية دخولها للميناء. وأشرف على عملية التفتيش النيابة الجزائية المتخصصة، بحضور اللجنة الرئاسية المكلفة بملف الأمن ومكافحة الإرهاب.
وبحسب بيان رسمي صادر عن الجهات الأمنية، تضمنت الشحنة التي ضبطت في الميناء 58 حاوية تزن أكثر من 2,500 طن، وتحتوي على كمّ كبير من المعدات والأسلحة وملفات تصنيع متكاملة تتعلق بالطائرات المسيرة (الدرونز)، منها:
مصانع ومعدات إنتاج الطائرات المسيرة ومنصات إطلاقها.
محركات نفاثة وقطع غيار للطائرات المسيرة.
مكائن خراطة، مكابس صناعية، وآلات قطع وقياس تستخدم في عمليات التصنيع.
خامات ألياف كربونية ومواد بلاستيكية خاصة بهياكل الطائرات، وأجهزة حقن تشكّل البلاستيك والسبائك المعدنية.
أجهزة اتصالات لاسلكية، معدات مراقبة وتجسس (كاميرات حرارية، مستشعرات تصوير حراري)، وأجهزة تشويش وكاشفات ترددية.
أدوات لحام، أسطوانات أكسجين، وملابس واقية للكوادر الفنية.
وذكر البيان أن الشحنة تضم أيضاً مكوّنات لصناعة أسلحة خفيفة ومتوسطة، وشرائح إلكترونية وأجهزة تحكم متقدمة، وقطع معدات صناعية كبيرة (رافعات ومراوح طرد مركزي) تؤكد طابعها الصناعي والحربي المتكامل.
وأشادت جهات قيادية في المجلس الرئاسي وما يُعرف بلجنة مكافحة الإرهاب بالانجاز الأمني، واعتبرته "ضربة موجعة" لجهود تهريب وتسليح المليشيات، مشددةً على ضرورة التحقق من مسارات دخول هذه الشحنات ومنع استغلال الممرات البحرية والتجارية لتمرير معدات حربية. كما نوهت النيابة الجزائية المتخصصة بسرعة تحريز المضبوطات وفتح تحقيقات موسعة لتحديد مصدر الشحنة ومساراتها والجهات الضالعة فيها.
وأوضح قياديون أمنيون أن السفينة حوّلت مسارها إلى ميناء عدن قادمة من جيبوتي قاصدة ميناء الحديدة، قبل أن يتغير مسارها — بحسب بيان الأجهزة — نتيجة حظر دخول بعض السفن إلى الميناء الآخر على خلفية الأحداث العسكرية السابقة. وأضاف البيان أن شك مفتشي الجمارك دفع إلى إخضاع الحاويات لعملية تفتيش دقيق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة.
ويرى محلّلون أن ضبط مثل هذه الشحنات يكشف عن محاولات تنظيمية ممنهجة لاستغلال خطوط الشحن التجاري لتزويد عناصر ميليشيات بالأسلحة ومعدات التصنيع الحربي، ما يؤكد الحاجة إلى تكثيف عمليات التفتيش والتعاون الدولي لمراقبة سلاسل الإمداد.
من جانبهم، طالب مسؤولون أمنيون بفرض رقابة أوسع على الموانئ والمنافذ البحرية والبريّة، وتعزيز آليات التعاون بين الجمارك والهيئات القضائية والأمنية لمنع تهريب الأسلحة والمواد الحساسة التي تُستخدم في التصنيع العسكري والتجسسي.
التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة الجزائية المتخصصة، فيما تُعدّ المضبوطات مادة أساسية في ملف جنائي وأمني يُتوقع أن يكشف عن شبكات تمويل وتمرير دولية وإقليمية حالت دون كشفها مبكراً.
