الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية ووقف الانتهاكات الحوثية
جنيف ( أبين الآن) سبأ
دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف حازم لدعم جهودها في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والجرائم بحق العاملين في المجال الإنساني، والممارسات القمعية التي تمس الحريات الأساسية.
جاء ذلك في كلمة الحكومة اليمنية التي ألقاها نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور محمد باسردة أمام الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، حيث شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمختطفين، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وتمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد باسردة أهمية الدعم الفني وبناء القدرات لمساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية، مشيرًا إلى الدور المحوري للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وما حققته من نجاحات موثقة بتقارير مكتب المفوض السامي. وأوضح أن تمديد ولاية اللجنة ثلاث سنوات إضافية يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز العدالة وتحقيق المساءلة.
وأشار نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إلى أن الحكومة أطلقت مسارًا إصلاحيًا شاملًا يرتكز على منظومة الإصلاح المالي والإداري، بما ينعكس إيجابًا على تحسين معيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم، مؤكدًا أن العدالة والتنمية مساران متكاملان لتحقيق تطلعات اليمنيين في السلام والحرية والعيش الكريم.
وفي المقابل، حمّل باسردة مليشيات الحوثي المسؤولية عن استمرار خرق الهدنة الإنسانية، وفرض الجبايات غير القانونية، وإصدار أحكام الإعدام ضد المعارضين، فضلًا عن اعتقال العاملين في المجال الإنساني ومداهمة مكاتب المنظمات الدولية، وتجنيد الأطفال، وقمع الإعلام، والتضييق على المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
