خارطة الطريق لاستعادة الدولة ( الجزء الثالث)
عميد د. عبدالاله عبدالواسع الخضر .
بقلم: ع د . عبدالاله عبدالواسع الخضر
اليمن يمر باصعب الظروف
على الشعب اليمني ادراك
بما يدور على الساحة اليمنية وتصورات واضحة عن
ما يجري في اروقة السياسة الظالمة دون ادنى مؤشر لخروج اليمن من الأزمة .
إن استعادة اليمن دولةً وكيانًا وسيادةً تبدأ من إعادة بناء القرار الوطني والإرادة الوطنية وذلك عبر الخطوات التالية.
إحياء القرار السيادي الوطني بعيدًا عن الوصاية الخارجية.
صرف المرتبات بانتظام التدوير الوظيفي في جميع مرافق الدولة البديلة التعيينات الحكومية والسياسية بنظره ثاقبة وطنية يسودها العدل دون تحيز الي المناطقية. وإطلاق برنامج دعم عاجل لأسر العسكريين وتعويض رعاية الجرحى وأسر الشهداء. إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على عقيدة وطنية موحدة
بعيده عن الفصائلية.
توحيد القوى السياسية خلف مشروع الدولة
لا مشاريع الجماعات
أو المناطق. توريد المبالغ من الضرائب والجمارك والغاز والنفط والأسماك وغيرها من ثروات الى إلى البنك المركزي خزينة الدولة وقف العبث وهدر المال العام وعدم صرف الاعاشات بالعمله الصعبه بملايين الدولارات .
تنشيط الوعي والمقاومة المجتمعية في مواجهة المشروع الطائفي الحوثي.
إعادة تقييم العلاقة مع التحالف لتكوين شراكة متوازنة لا تبعية مفروضة.
اليمن لم يُهزم لكنه لم ينتصر بعد .
والمعركة اليوم ليست معركة جبهات فقط بل معركة إرادة وقرار ووعي.
فالتحرير الحقيقي يبدأ من تحرير القرار قبل تحرير الأرض.
ومن لا يقدّر جنوده وجرحاه لن يملك مستقبل الوطن.
ولا يمكن تجاهل الدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية خلال سنوات الحرب فقد قدّمت دعماً مالياً وإنسانياً وعسكرياً بسخاء حتى الآن
صناعة القرار داخل
معسكر الشرعية
ولا سيما في تشكيل المجلس الرئاسي الذي جاء بقرار فوقي دون غطاء دستوري أو توافق شعبي ووطني واضح.
تم إنشاء قيادة سياسية انتقالية بهذا الشكل
دون العودة إلى الشعب
أو مؤسساته التشريعية جعل القرار الوطني عرضة للتأثير والضغط وأضعف من شرعية المؤسسات التي كان يُفترض أن تكون الحاضنة الأساسية لمشروع التحرير واستعادة الدولة.
الدعم السخي لا يعني
عن وجود قرار سيادي مستقل والمجالس
لا تكتسب شرعيتها بمرسوم بل بإرادة الشعب ومرجعية الدستور.
لقد تراجع التحالف العربي عن أهدافه المعلنة من تحرير الدولة إلى إدارة صراع
وعلى الأرض توقفت عمليات التحرير الواسعة وجُمّدت الجبهات مقابل مسارات تفاوض .
أما الشرعية فقد عانت من فقدان القرار الوطني المستقل نتيجة ارتهان مراكز السلطة للدعم الخارجي وتعدد دوائر التأثير داخل مؤسساتها مما أدى إلى تفكك القرار العسكري والسياسي وانتشار الفساد وتشتت الجهودالسياسية والعسكرية وضعف الاقتصاد .
إما استمرار حالة اللادولة وتقاسم النفوذ وما يترتب على ذلك من انهيار السيادة وتفكك المجتمع.
أو إعادة بناء المشروع الوطني القائم على قرار سيادي مستقل وجيش موحد العقيدة والهدف وعلاقة متوازنة مع دول الإقليم تقوم على الشراكة لا تبابع
