بن بريك: شعب حضرموت والجنوب لن يركع.. وأوراق ثقيلة ستكشف إذا فرضت المواجهة
(أبين الآن)عبدالكريم خريصان
أكد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ومحافظ حضرموت الأسبق، أن شعب حضرموت والجنوب «لن يركع من أجل ابتلاع أراضيه وخيراته»، مشددًا على أن المواقف الوطنية تُقاس بصدق الانحياز للشعب وبالقدرة على حماية الأمن والاستقرار، لا بصخب الاستعراض ولا بحدة الأصوات.
وأوضح بن بريك، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، رصده الناشط عبدالكريم خريصان، أن حضرموت أثبتت مرة أخرى أنها «ليست ساحة للرسائل العسكرية ولا مسرحًا لتصفية الحسابات، بل أرض وعي ومسؤولية تعرف جيدًا أين تقف وإلى أين تتجه»، مؤكدًا أن المحافظة ستظل ركيزة استقرار وقلبًا نابضًا للجنوب.
وأضاف أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف ميناء المكلا لا يمكن تقديمه «بوصفه بطولة أو إنجازًا بأي معيار وطني أو أخلاقي»، معتبرًا أن استهداف مرفق حيوي محاط بأحياء سكنية «فعل مرفوض لا يحقق أمنًا ولا يصنع نصرًا، بل يسيء للاستقرار ويكشف خللًا فادحًا في تقدير المسؤولية».
وأشار إلى أن أبناء حضرموت والجنوب كانوا «في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب، وحماية السواحل، ومنع تمدد الفوضى حين تهاوت جبهات أخرى»، متسائلًا عن منطق «مكافأة الثبات بالإرباك أو مقابلة الإخلاص بالتشكيك».
وأكد بن بريك أن حضرموت «قالت كلمتها بوضوح وجددت التفويض الشعبي لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي»، بوصفه «الممثل السياسي الأقرب لإرادة الشارع الجنوبي والحامل الحقيقي لمشروع استعادة الدولة»، موضحًا أن هذا التفويض جاء «نتيجة تراكم طويل من الإخفاقات والفساد وسقوط منظومة ما سُمّي بالشرعية التي فقدت معناها وتحولت إلى غطاء لنهب الثروات وتهميش الناس».
وأضاف أن «الصلاحية السياسية والأخلاقية لرئيس المجلس الرئاسي اليمني قد انتهت»، وأن البيانات التي «تنفصل عن واقع الناس ولا تعبّر عن تطلعاتهم ولا تحترم أمنهم» فإن «مصيرها الطبيعي التجاهل، ومكانها خارج حسابات الفعل الوطني الجاد».
وأوضح أن حضرموت تتحرك اليوم «انطلاقًا من وعي عميق بأن الشرعية الحقيقية هي شرعية الأرض وأهلها»، مؤكدًا أن الالتفاف حول قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، «ضرورة وطنية لحماية الجنوب وتحصين حضرموت باعتبارها قلبه النابض وعموده الاقتصادي والسياسي».
وأضاف أن المرحلة الراهنة «تفرض اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة»، في مقدمتها «إعادة تقييم أي شراكات ثبت عجزها أو تخاذلها في مواجهة القوى الانقلابية أو تورطها في إطالة الأزمات»، معتبرًا أن «الشراكة التي لا تحمي الشعب ولا تصون السيادة تتحول من رافعة سياسية إلى عبء وطني».
وتابع أن اتخاذ قرارات حاسمة من شأنه «تحرير شعب الجنوب من هيمنة قوى معادية داخل منظومة الشرعية»، لافتًا إلى أن هذه القوى «مارست الحصار الاقتصادي، وقطعت المرتبات، وصادرت القرار والسيادة، واستخدمت معاناة الناس كورقة ضغط سياسية»، مؤكدًا أن «إنهاء هذا العبث بات استحقاقًا وطنيًا غير قابل للتأجيل».
وأكد بن بريك أن المجلس الانتقالي الجنوبي «تعامل ولا يزال بأقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية»، إيمانًا بأولوية الحكمة والحفاظ على الاستقرار، لكنه أضاف أن لدى المجلس «أوراقًا ومعطيات من الوزن الثقيل لم تُستخدم حتى الآن حرصًا على المصلحة العامة»، محذرًا من أنه «إن فُرض استخدامها فستكشف كثيرًا من الحقائق وتفضح شبكات العبث وتعرّي القوى التي تتغذى على الفوضى».
وأشار إلى أن «الأمور على ما يرام، وحضرموت آمنة ومستقرة بأهلها»، مؤكدًا أن القوات المسلحة والأمنية الجنوبية «تؤكد قولًا وفعلاً أن أمن حضرموت والجنوب خط أحمر، وأي محاولة للمساس به ستُواجَه بحزم».
وفيما يتعلق بالثروات، شدد على أن «خطر العبث بالثروات لا يقل عن خطر الصواريخ»، مؤكدًا أن ثروات حضرموت «حق أصيل لأبنائها»، وأنه «لن يُسمح باستمرار نهبها أو الالتفاف عليها عبر مصافٍ غير قانونية أو شبكات فساد اعتاشت طويلًا تحت مظلة الدولة اليمنية»، لافتًا إلى أن «الجنوب الذي يتشكل اليوم هو جنوب الدولة والمؤسسات لا جنوب الفوضى والعبث».
وختم بن بريك بالتأكيد على أن «إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى، قاب قوسين أو أدنى»، تفرضه «إرادة شعب وتثبته معادلات الأرض وتسنده تضحيات جسام»، مجددًا التأكيد على أن «حضرموت قالت كلمتها، والجنوب حسم خياره»، وأن «التاريخ لا يُكتب بالصواريخ ولا بالبيانات، بل بإرادة الشعوب».
