هيومن رايتس ووتش تشير إلى تصعيد حوثي خطير وتحذر من تبعات حملات القمع الأخيرة

الأخبار والتقارير

(أبين الآن) متابعات

قالت منظمة هيومن رايتس وتش، أن ازدياد حملات القمع الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة والفضاء المدني في اليمن، يفاقم الأزمات الإنسانية المتعددة في البلاد، بما في ذلك تفشي الكوليرا والفيضانات التي أودت بحياة العديد من الأشخاص.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة أمس الجمعة، على موقعها الإلكتروني باللغة الانجليزية تحت اسم الباحثة في شؤون البحرين واليمن نيكو جافارنيا.

وقالت المنظمة إنه “في تصعيد خطير، اقتحمت قوات الحوثيين في 3 أغسطس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، وصادرت الوثائق والممتلكات بالقوة، وفقاً لتصريحات المفوض السامي فولكر تورك”.

وأضافت: “ورغم دعوات الأمم المتحدة للإفراج عن المحتجزين وإعادة الممتلكات، لا يزال المكتب تحت سيطرة الحوثيين. ويأتي هذا الاقتحام في ظل حملة اعتقالات واسعة شنتها الجماعة، طالت أكثر من 72 شخصاً من موظفي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية منذ نهاية مايو، وسط أزمة إنسانية حادة تعصف باليمن.

وأشارت هيومن رايتس إلى قيام الحوثيين منذ 31 مايو، “باعتقال موظفين من وكالات الأمم المتحدة المختلفة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية. ونظراً لعدم إفصاح الحوثيين عن مكان المحتجزين تعسفياً، اعتبرت هيومن رايتس ووتش هذه الحالات ضمن حالات الاختفاء القسري”.

وأكدت “أن حملة الحوثيين ضد وكالات الأمم المتحدة ومكاتب المجتمع المدني تأتي في وقت يحتاج فيه اليمن بشدة إلى المساعدات الإنسانية، حيث يواجه البلاد أزمات مدمرة متعددة”.

وأوضحت أن “أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من نقص في الوصول إلى الغذاء والمياه. وقد أدى عرقلة الحوثيين للمساعدات إلى تفاقم تفشي الكوليرا، مما أسفر عن تسجيل ما لا يقل عن 95,000 حالة مشتبه بها ووفاة 258 شخصاً على الأقل خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى ذلك، تسببت الفيضانات الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مقتل العشرات وإصابة المئات، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وتشريد الآلاف”.

وذكرت المنظمة بوصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان له في 13 أغسطس، استيلاء الحوثيين على مكتب وكالته في صنعاء بأنه “هجوم خطير على قدرة الأمم المتحدة على أداء مهامها، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.

وطالبت هيومن رايتس الحوثيين بـ”إخلاء مبنى المفوضية فوراً، والإفراج غير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وإعادة جميع الأصول والممتلكات”.

ودعت الجماعة بوصفها “سلطة أمر واقع” إلى “الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ حياة السكان في المناطق التي يسيطرون عليها”.