المحكمة العليا الأمريكية تقضي بعدم قانونية رسوم ترامب الجمركية
قضت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض بشكل أحادي رسوماً جمركية شاملة على مستوى العالم، معتبرة أن تلك الرسوم تجاوزت التفويض الممنوح له من الكونغرس.
ويمثل القرار خسارة كبيرة للبيت الأبيض في قضية تُعد محورية في السياسة الخارجية للرئيس وأجندته الاقتصادية، كما توصف بأنها الأبرز لإدارة ترامب الثانية أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، التي سبق أن انحازت للرئيس في عدة أحكام طارئة تتعلق بالهجرة وإقالة رؤساء وكالات مستقلة وخفض الإنفاق الحكومي.
وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس رأي الأغلبية، حيث أقرت المحكمة بأغلبية 6 مقابل 3 أن الرسوم الجمركية تجاوزت حدود القانون. غير أنها لم تحدد مصير أكثر من 130 مليار دولار جرى تحصيلها بالفعل بموجب تلك الرسوم.
وجاء في رأي المحكمة: "يؤكد الرئيس امتلاكه سلطة استثنائية لفرض رسوم جمركية من جانب واحد، غير محدودة من حيث القيمة أو المدة أو النطاق. وبالنظر إلى اتساع هذه السلطة المزعومة وسياقها الدستوري، فإنه ملزم بإبراز تفويض واضح من الكونغرس لممارستها".
وأضافت المحكمة أن السلطة الطارئة التي استند إليها ترامب "غير كافية" لتبرير فرض هذه الرسوم.
وانضم القاضيان إيمي كوني باريت ونيل غورسوش إلى روبرتس والقضاة الليبراليين الثلاثة في تشكيل الأغلبية، فيما خالفهم الرأي كل من كلارنس توماس وصموئيل أليتو وبريت كافانو.
ولم تقدم الأغلبية توضيحاً بشأن كيفية التعامل مع الأموال التي جُمعت بالفعل من خلال الرسوم، ومن المرجح أن يُترك هذا الملف للمحاكم الأدنى درجة.
وفي رأيه المخالف، أشار كافانو إلى أن المحكمة "لم تقل اليوم أي شيء حول ما إذا كان ينبغي على الحكومة إعادة مليارات الدولارات التي جمعتها من المستوردين، وإن كان الأمر كذلك، فكيف سيتم ذلك؟"، محذراً من أن عملية رد الأموال – إن تمت – قد تكون "فوضوية"، في وقت حذّر فيه مسؤولون بإدارة ترامب من تداعيات اقتصادية محتملة في حال إلزام الحكومة بإعادة تلك المبالغ.
