وزير تركي: مستشفى الشفاء دمرته إسرائيل على مرأى العالم
وكالات/أبين الآن
أكد وزير العدل التركي يلماز تونج، السبت، أن مستشفى الشفاء بغزة قدم شهداء ودمّرته وأحرقته إسرائيل على مرأى العالم بأسره.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين قبيل العرض الأول للفيلم الوثائقي "مستشفى الشفاء.. جرائم مدفونة" وهو من إعداد منصة "الجزيرة 360" ومبادرة "قيد التسجيل لأجل الإنسانية" والتي تعد وكالة الأناضول أحد شركائها الإعلاميين.
واعتبر وزير العدل التركي يلماز تونج، أنّ أعضاء الكونغرس يعلنون للعالم أجمع أنهم شركاء في جريمة الإبادة الجماعية باستقبالهم بحفاوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنها بمثابة وصمة عار في التاريخ الإنساني.
وقال: "من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الداعمين لإسرائيل لمنع وقف إطلاق النار، إن الشخص الذي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه (نتنياهو) يحظى بحفاوة بالغة في الكونغرس الأمريكي".
وشدّد تونج، على أنّ جرائم إسرائيل ضد الإنسانية في غزة وفلسطين مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى أنّ أكثر من 40 ألف فلسطيني استشهدوا، بينهم 17 ألف طفل وأكثر من 10 آلاف امرأة.
وأضاف تونج، أن جهود المنظمات الدولية والمظاهرات في أوروبا والولايات المتحدة لم تكن كافية لوقف المذبحة الإسرائيلية في غزة.
ولفت إلى أنّ إسرائيل انتهكت كافة بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في فلسطين منذ 7 أكتوبر.
وأكد الوزير التركي على أنّ بلاده تدعم المساعدات الإنسانية لغزة وأنّ هدفهم تحقيق وقف إطلاق النار هناك في أقرب وقت ممكن.
وشدد وزير العدل التركي على الأهمية البالغة للفيلم الوثائقي عن مستشفى الشفاء.
وشكر شبكة "تي آر تي" التركية التلفزيونية ووكالة الأناضول، على مساهمتهما في طرح القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الرأي العام.
وبحسب تونج، كشفت العديد من المؤسسات الإعلامية للعالم المأساة الإنسانية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين وتحديدا في غزة.
وقال في هذا الصدد: "وسائل الإعلام التركية أظهرت موقفًا مثيرًا للإعجاب بشأن هذه القضية، وما زالت تواصل عملها".
وأردف تونج، "وكالة الأناضول قدمت الشهداء في غزة، وعلى الرغم من ذلك فهي تواصل نضالها".
وأضاف "الصور الفوتوغرافية ولقطات الفيديو والتسجيلات الحية التي جمعوها هناك ستكون بمثابة وثائق في تاريخ الإنسانية ودليلًا في المحاكم القضائية".