حماس ترحب بطلب تشيلي الانضمام لقضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل
وكالات/أبين الآن
رحبت حركة حماس، الجمعة، بتقديم تشيلي طلبا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بسبب حربها على غزة.
جاء ذلك في بيان نشرته عبر منصة تلغرام.
وقالت الحركة: "نعدّ هذه الخطوة تأكيداً على المواقف الإنسانية لجمهورية تشيلي، وانحيازها لقيم العدالة، ورفضها للانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية، وما يواجهه شعبنا في قطاع غزة على يد الطغمة الفاشية الصهيونية المتطرفة".
وثمنت "موقف رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، الذي أبدى دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعت حماس، دول العالم، إلى "الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، وتصعيد كل أشكال الضغط عليه، لوقف حربه الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلات قادته من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية".
وأعلنت محكمة العدل الدولية أن "تشيلي أبلغتها بطلب انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بسبب حربها على غزة".
وأشارت المحكمة، في بيان أصدرته الجمعة، إلى "تلقيها طلب انضمام تشيلي إلى القضية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948".
وذكرت أن "سبب طلب تشيلي الانضمام رغبتها في عرض آرائها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بهذه القضية".
وأشارت إلى أن "تشيلي أكدت في طلبها على أن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل خاص استخدام كبار المسؤولين الإسرائيليين تصريحات ترتبط بالإبادة الجماعية".
ودعت المحكمة جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى "تقديم آراء مكتوبة بشأن إعلان طلب انضمام تشيلي".
وأصبحت تشيلي الدولة الثامنة التي تعلن انضمامها في قضية الإبادة الجماعية في غزة، بعد نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا.
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وطلبت من محكمة العدل الدولية البتّ في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وجرى عقد جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الماضي.
