الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالسعي للسيطرة على القطاع التجاري
/متابعات
اتهم معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، الجماعة الحوثية، بالسعي للسيطرة الكاملة على القطاع التجاري والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، وذلك تعليقاً على رفع الجماعة رسوم الجمارك على الملابس المستوردة بنسبة 100 في المائة.
وكانت الجماعة الحوثية قد فرضت الزيادة الجديدة في رسوم الجمارك على الملابس والأقمشة المستوردة، تحت مزاعم دعم المنتج المحلي، على الرغم من عدم وجود مصانع محلية، وهو ما أدى إلى إضراب التجار وإغلاق أكبر سوق في صنعاء لبيع الملابس المستوردة بالجملة.
وقال الإرياني في تصريح رسمي: «إن إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على رفع الضرائب والجمارك 100 في المائة، على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، والذي أدى لإضراب شامل في الأسواق، يندرج ضمن مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والأعمال، وممارساتها التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد الوطني منذ الانقلاب».
ووصف الوزير اليمني الخطوة الحوثية بأنها تؤكد مضي الجماعة في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص، والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم في الاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
تضييق مستمر
أشار الإرياني إلى تعرض القطاع الخاص منذ الانقلاب الحوثي لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر، عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف فيها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج اليمن، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم.
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء استهداف الحوثيين الممنهج للبيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري، رغم الظروف الصعبة.
وقال إن ذلك يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الإنسانية، داعياً إلى الشروع الفوري في تصنيف الجماعة الحوثية «منظمة إرهابية عالمية»، وملاحقة ومحاسبة قياداتها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
