اليمن يندد باعتقال الحوثيين موظفين «أمميين»
/متابعات
نددت الحكومة اليمنية باعتقالات حوثية جديدة طاولت اثنين من العاملين المحليين في المنظمات الإغاثية، استكمالاً لحملة واسعة تستهدف موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية، كان أوسعها في يونيو (حزيران) الماضي إذ شملت نحو 50 شخصاً.
واتهم معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بـ«التراخي» مع سلوك الحوثيين القمعي، وقال إن استمرار اختطاف موظفي المنظمات الأممية والدولية من قبل الحوثيين «نتيجة طبيعية لهذا التراخي».
وأوضح الوزير اليمني أن الجماعة الحوثية اختطفت موظفاً في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يدعى عبد الله البيضاني، كما اختطفت في محافظة صعدة موظفاً آخر يعمل في منظمة «أوكسفام».
وأشار إلى أن الهدف من هذه الاعتقالات هو «التضييق على المنظمات الدولية والضغط عليها لتسخير أنشطتها لخدمة أهداف الجماعة»، ووصف الأمر بأنه «نتيجة طبيعية لموقف المجتمع الدولي المتراخي» تجاه حملات الاعتقال لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وقال الإرياني «إن واقعتي الاختطاف الجديدتين جاءتا بعد أيام من الإحاطة التي قدمها هانس غروندبرغ المبعوث الخاص لليمن أمام مجلس الأمن، والتي أشار فيها إلى مرور أكثر من 100 يوم منذ بدأت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات استهدفت اليمنيين المنخرطين في تقديم المساعدات الإنسانية، والتنمية، وحقوق الإنسان، وبناء السلام، والتعليم».
وكان المبعوث الأممي جدد في إحاطته أمام مجلس الأمن دعوات الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومطالبتهما الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الإنسانيين المعتقلين.
تهاون دولي
وأعاد وزير الإعلام اليمني التذكير بأن الجماعة الحوثية كانت شنت منذ مطلع يونيو المنصرم موجة اختطافات شملت أكثر من 50 من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، والعاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، وقامت إخفائهم قسرياً في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، أو السماح لهم بمقابلة أسرهم.
ورأى الإرياني أن الجماعة الحوثية وجدت في «المواقف الدولية المترددة»، ضوءاً أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واتهم الوزير اليمني المجتمع الدولي بالتراخي في التعامل مع الحوثيين طيلة السنوات الماضية وغض الطرف عن ممارساتهم التي وصفها بـ«الإجرامية».
وقال إن ذلك «ساهم في الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها الميليشيا مقار المنظمات الدولية، وتقتاد موظفيها، وتوجه لهم تهماً بالجاسوسية، وتتخذهم على طريقة الجماعات الإرهابية أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة».
نقل المقرات
وجدد الإرياني دعوة الحكومة اليمنية لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، لنقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فاعلية لخدمة المحتاجين، وحفاظاً على أرواح العاملين فيها.
وطالب الوزير اليمني بموقف دولي حازم واتخاذ إجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي يرتكبها الحوثيون، والتي قال إنها «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
كما شدد على ممارسة ضغوط حقيقية على الجماعة الحوثية لإطلاق كافة المحتجزين قسراً في معتقلاتها من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، والشروع الفوري في تصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».
وأكد الإرياني على أنه بات من الملح تكثيف الضغط الدولي عبر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لفرض عقوبات إضافية على قادة الجماعة الحوثية، وتصعيد القضية في وسائل الإعلام الدولية لكشف حجم الانتهاكات الحوثية وزيادة الوعي العالمي بمخاطر الجماعة، وتحريك المسار القانوني عبر رفع دعوات قضائية في مختلف المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.
