الدراجات النارية وعدم الاستخدام الامثل لها او حتى تقدير نعمتها
ناصر الجريري
كتب/ ناصر الجريري
لاشك ان الله عزوجل قد انعم على الانسان بنعم كثيرة شتى ووفيرة سخرها له وجعلها بين يديه يكيفها ويستخدمها كيف يشاء وبما يتناسب مع طرق استخدام هذه النعمة التي بين يديه.
ومن هذه النعم نعمة المركب في وقتنا الحاضر والمتقدم وهي كثيرة ومتنوعة الاستخدام والاستعمال واخص بالذكر منها الدراجات النارية (الموتور) وهي من المركبات ووسيلة من وسائل المواصلات وطلب الرزق في وقتنا الحاضر....
لكن يبقى السؤال هنا هل ادينا شكر هذه النعمة التي بين يدينا؟
او هل يتم استخدامها الاستخدام الامثل في طلب الرزق من قبل البعض؟؟
للاسف الشديد كلا. .. الا من رحم ربي
لهذا ظهرت في الاونة الاخيرة ظواهر سلبية في محافظة ابين من قبل بعض مستخدمي هذه الوسيلة الذين اساءوا استخدامها بشكل كبير للاسف الشديد من حيث الاستهتار بحياتهم اولا وبارواح المواطنين ثانيا بسبب السرعة الجنونية لهم وما من يوم يمر او يومين الا ونسمع عن حادث تصادم او انقلاب دراجة نارية او حالة دهس لاشخاص ومواطنين من قبل سائق دراجة بسبب السرعة الزائدة مع عدم الخبرة او فقدان قدرة التحكم والسيطرة عليها عند اوقبل وقوع الحادث الامر الذي يودي بحياة الكثير من الابرياء.
هذا ناهيك عن التمركز العشوائي لهم والتجمعات في وسط الاسواق دونما اي تنظيم وهو مايسبب اختناق وزحمة سير وكذلك ايضا تشويه للجانب الجمالي والحضاري للاسواق والبعض الاخر يسير ويسلك الخط والطريق المعاكس لبعض المركبات وهذا مايزيد الطين بلة.
كما ان هناك بعض الظواهر السلبية الدخيلة الاخرى كظاهرة الاختطافات او النشالة(السرقة) في الاونة الاخيرة والضحية اكثرهن من النساء والفتيات وقس على ذلك من الظواهر السلبية الاخرى بل حتى لم تسلم الحوافي والحارات من ضجيج وازعاج هذه الموتورات للمرضى من الاطفال والنساء وكبار السن في اوقات متاخرة من الليل.
وازيدكم من الشعر بيت وهو الاستخدام الخاطئ لهذه الدراجات من قبل الاطفال الذين لايتجاوز اعمارهم العشر سنوات او اقل من ذلك مع علم الاسرة واولياء الامور بهذا وكانه يقود سيارة لا دراجة !! وهذا هو الخطا الفادح والمصيبة الكبيرة بعينها سكوت وتقاعس الاسرة عن دورها التوعوي والارشادي لهؤلاء الاطفال اوحتى للشباب في داخل الاسرة نفسها.
لذا ندعوا قيادة السلطة المحلية في المحافظة وعلى راسهم محافظ محافظة ابين اللواء الركن / ابو بكر حسين سالم كونة رئيس اللجنة الامنية في المحافظة والمخول بهذا الامر في اخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار ووضع حلول ومعالجات لهذه المشكلة وتوجيه جهات الاختصاص والجهات المعنية كالادارة العامة للمرور وشرطة السير في المحافظة في تنظيم فرز واماكن وقوف خاصة بالدراجات النارية اضافة الى وضع قانون يحدد السن القانونية لقيادة الدراجة النارية ليس كل من هب ودب يقود هذه الدراجة حفاظا على الارواح والممتلكات.
والاهم من ذلك كله تفعيل قانون ترقيم شامل لكافة الدراجات النارية الفردية او التي تجر عربة واصدار تراخيص او رخص لقيادة الدراجة النارية اسوة ببعض المحافظات الاخرى وهذا لما فيه المصلحة العامة في حفظ الامن والحد من وقوع او ارتكاب الجرائم بكافة اشكالها بواسطة هذه الوسيلة وحفظ السكينة العامة للمواطن.
واقولها حقيقة لن يتم ذلك الا بتعاون الجميع مواطنين واولياء امور وشخصيات اجتماعية مؤثرة ومنظمات مجتمع مدني تعزز ذلك الدور من خلال التوعيات وايضا الجهات ذات العلاقة وصناع القرار في السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات لينعم المواطن فيها بالامن والامان ولتكون محافظتنا خالية من حوادث السير لهذه الدراجات باذن الله تعالى هذا متى ما تكاتفت تلك الجهود مستقبلا.
والله من وراء القصد.
