معالي  وزير الصناعة والتجارة: نعمل وفق منظومة متكاملة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص لتأمين المخزون الاستراتيجي

الأخبار والتقارير

( أبين الآن) لقاء / عبدالسلام هائل  تصوير/ زكي اليوسفي 

معالي  وزير الصناعة والتجارة   

نعمل وفق منظومة متكاملة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص لتأمين المخزون الاستراتيجي

يتم إعداد  تقرير أسبوعي يعرض على مجلس الوزراء عن حالة الأمن الغذائي واستقرار الأسواق

المهمة الأولى للوزارة هي تحقيق التكامل التجاري وتوفير البيئة المناسبة لذلك، وهذا ما تم صياغته بخطة الوزارة المرفوعة لمجلس الوزراء

المقدمة :
في حديث ضاف وشفاف أجاب معالي وزير الصناعة والتجارة الاستاذ / محمد الاشول على  اسئلتنا  سلط الضوء فيه على مجمل أنشطة وإنجازات وزارته خلال الفترة الماضية. رغم التحديات الكبيرة التي تعصف بالبلاد ...والجهود التوفير وتأمين المخزون الغذائي وكذا دعوة رأس المال  للاستثمار في عدن .هذه وغيرها من القضايا تناولناها مع معالي وزير الصناعة والتجارة  في اللقاء التالي .:

لقاء / عبدالسلام هائل 
تصوير/ زكي اليوسفي 

هل لنا أن نتعرف على أبرز إنجازات وزارتكم خلال فترة توليكم مهام قيادة الوزارة؟
دائمًا ما أتحفظ على عبارة إنجازات لأنها مهام من الواجب القيام بها، لكن دعنا نتحدث عن تطوير كادر الوزارة المحرك الرئيسي لجميع العمليات والذي تحصل على تدريب نوعي في الخارج والداخل "بالاستطاعة القول اننا أقمنا مؤسسة معتبرة في العاصمة عدن رغم حداثة إنشاء الوزارة أو نقلها، لكنها تفوق الوزارة التي تحت سلطة الانقلاب". حدث تطور في المنظومة الإلكترونية، وتكوين قاعدة بيانات متكاملة، أعدنا التواصل مع المؤسسات والجهات الدولية، وتم الحضور الدولي المعتبر للحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة في عدة محافل ومؤتمرات إقليمية ودولية، ولك أن تلاحظ من خلال جولة في الوزارة حجم التطور والتقدم.
على مستوى الخدمات، أسسنا منظومة عمل في الأربعة القطاعات "التجارة الداخلية والتجارة الخارجية وخدمات الأعمال بالإضافة إلى القطاع الصناعي" ويبقى التحدي الأكبر ألا وهو الأمن الغذائي والذي أُدير بحرفيه عالية "لم يحدث أي انعدام لأي سلعة أو منتج أو حدوث مجاعات رغم الظروف الصعبة التي مرت على العالم من انتشار للوباء كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية وآخرها الحرب الإسرائيلية وما صاحبها من عراقيل في سلاسل الإمداد". هناك الكثير للحديث عنه لكن المشاهد أكثر. 

ما هي جهودكم لتوفير المخزون الغذائي والسلعي لبلادنا؟
نعمل هنا وفق منظومة متكاملة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص لتأمين المخزون الاستراتيجي، تقوم على قياس المخزون وفق فترات زمنية محدده محكومة بالمواسم "الندرة، الوفرة، الأسعار العالمية، الأحوال المؤثرة، سلاسل الإمداد، والنقل" يتم خلالها نقاشات عن الأحوال المناسبة والتي تحقق الاستقرار للمعروض السلعي، يُضاف له سلسلة التسهيلات الحكومية "الإعفاءات الجمركية والضريبية، التسهيلات الائتمانية" مع التواصل الدولي إذا تطلب الأمر "كما في الحالة الهندية، والبولندية" ومن خلال مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات، نقوم بعملية رصد للمخزون الغذائي والمعروض السلعي في المحافظات ومكافحة حالة الاحتكار ورفع الأسعار، لذا فالمخزون الغذائي يبدأ بالأعمال الفنية والرقابية وينتهي بتقرير أسبوعي يُعرض على مجلس الوزراء عن حالة المخزون والأمن الغذائي. 

كيف تواجهون التحديات الراهنة الناتجة عن تواجد القوات الأجنبية في خليج عدن والبحر الأحمر؟
 من استقدم القوات الأجنبية إلى المنطقة "المياه الدولية"؟ ما هو الفعل الذي عسكر هذا الشريان الدولي؟ من الذي دفع الأزمة إلى هذا الفضاء الواسع؟ من الذي شوّه صورة الانسان اليمني وعطل طريق التجارة الدولي؟ من الذي تسبب برفع أسعار التأمين البحري والنقل؟ التحدي الأكبر هو إعادة صورة الإنسان اليمني المسالم، التحدي هو معالجة ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف النقل، التحدي هو المحافظة على الاستقرار السلعي وسلاسل الإمداد، تبقى التحديات في كيفية الإبقاء على الأوضاع الاقتصادية والتجارية مستقرة، وهذا المعمول به مع الشركاء المحليين والدوليين. 

لا حرج لدينا من فتح ميناء الحديدة إن كان الغرض إنساني ولضمان الوصول إلى السلام الدائم "إلا أن الذي استخدم الميناء هو الذي قاد حملة الإرهاب ضد القطاع الخاص وحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة ويسعى لتعطيل موانئ 
الشرعية"

رغم عودة التفتيش للسفن القادمة لميناء عدن إلا أن الحركة التجارية مازالت دون مستواها؟ ماهي الأسباب وراء ذلك؟ 
صحيح، إلا أن المستجد هو فتح ميناء الحديدة "لا حرج لدينا إن كان الغرض إنساني ولضمان الوصول إلى السلام الدائم" إلا أن الذي استخدم الميناء هو الذي قاد حملة الإرهاب ضد القطاع الخاص وحصر الاستيراد على ميناء الحديدة ويسعى لتعطيل موانئ الشرعية" والتهديد بالمصادرة والاستيلاء على ممتلكات التجار، عدا عن إعادة فرض الرسوم الجمركية ومنع دخول السلع من مناطق الشرعية. نحن على ثقة في قدرة ميناء عدن والموانئ في مناطق الشرعية على المنافسة، والمعرقل للحركة التجارية هي الجماعة الإرهابية التي تعتدي على طُرق التجارة الدولية والاعتداء على التجار والقطاع الخاص، يضاف له أسباب أخرى تتعلق بالحالة الاقتصادية للبلاد والتي تضررت بالاعتداء على موارد الدولة وضرب منصات تصدير النفط، وتضرر الأنشطة الشركات التجارية والتي هي الان الضحية الأكبر بسبب عدوان الجماعة الإرهابية.

هل لكم جهود لاستعادة وتفعيل نشاط القطاع التجاري في عدن؟
المهمة الأولى للوزارة تحقيق التكامل التجاري وتوفير البيئة المناسبة لذلك، وهذا الذي تم صياغته بخطة الوزارة المرفوعة لمجلس الوزراء ووفق هذه الرؤية، ولا يقوم نشاط تجاري إلا بقطاع صناعي حيوي "تعتمد الأنشطة التجارية على 85% من الإنتاج الصناعي" وكانت الخطة بتشغيل المنطقة الصناعية في منطقة العلم - عدن والتحضير الآن للتسليم، بالإضافة إلى تسهيلات معاملات تسجيل الشركات والبيوت التجارية والأجنبية، وتشكيل لجنة تسهيل التجارة "سيكون لها دور كبير بإعادة الأنشطة التجارية بصورة حيوية" يُضاف له دعوة القطاع الخاص للدخول بشراكة حقيقة مع الحكومة، وجهودنا مع القطاع الخاص لاستيعاب التجار الفارّين من سطوة الحوثيين وسيطرتهم على مقدرات القطاع الخاص. شجّعنا بعض البيوت التجارية ممن تعرضت ممتلكاتهم للسطو من قبل المليشيا الى ممارسة أنشطتهم في العاصمة المؤقتة عدن، وننسق مع السلطات المحلية على حل الإشكالات مع التجار وحماية الأنشطة التجارية، ونحن مستمرون في خطة تطوير المشاريع الصغيرة والأصغر وريادة الأعمال.

هناك تغييرات هيكلية على المستوى الاقتصادي ستعمل على تفادي الأوضاع الحرجة للاقتصاد

الاعتداءات الخارجية على البنية التحتية للبلاد وإدخالها في فاتورة صراع إقليمي كانت نتائج العنتريات الكرتونية لجماعة الحوثي

الارتفاع الجنوني للأسعار نتيجة هبوط قيمة العملة الوطنية، هل من آلية لديكم للتعامل مع هذه الأزمة؟ 
أود إيضاح هذه الفقرة "كانت البلاد تعتمد على الموارد النفطية وبسبب ضرب الحوثيين لمنصات التصدير، توقف الدخل من العملة الصعبة وكانت البلاد ستشهد انفلات في سعر الصرف ربما يفوق ما هو عليه الان بعشرة أضعاف أو أكثر، وكادت الأسعار تذهب إلى السقوط الحر إلا أن السياسة التي انتهجتها الحكومة والشركاء في التحالف خففت من هذه الكارثة" وعليه، فإن ما تقوم به الحكومة محمود وموفق وأتفاءل بإجراءات جديدة تحقق الاستقرار، وهناك تغييرات هيكلية على المستوى الاقتصادي ستعمل على تفادي الأوضاع الحرجة للاقتصاد.

كيف تعملون على ضبط إيقاع أسعار السلع والمواد في ظل عدم استقرار قيمة العملة الوطنية؟
هناك أدوات اقتصادية تحكم آلية عمل السوق، غير أن ما تشهده الساحة من تحولات محلية وإقليمية ودولية يجعل الأسعار في تقلبات عنيفة، ومع بروز الدور الإقليمي للحوثيين كأداة للصراع في محورها الإيراني، يجعل مستوى الأسعار في قفزات غير مستقرة، عدا الاعتداءات الحوثية على القطاعات المصرفية التي تربك المشهد المالي والاقتصادي. كانت جهود الحكومة بكيفية امتصاص كل هذه الصدمات والمحافظة على مستوى مستقر من الأسعار، والوزارة تنسق مع القطاع الخاص لتوفير المخزون وبالتالي استقرار الأسواق، مع تكثيف الأنشطة الرقابية والنزول الميداني.   

ما هي انعكاسات استمرار قصف قوات صنعاء على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن على المستوى الوطني بشكل عام وعلى الأداء التجاري بشكل خاص؟ 
الانعكاسات فضيعة ومخيفة على مستوى السمعة الإقليمية والدولية لليمن، وعلى المستوى الوطني دخلت اليمن كأداة تصفية حساب بين الخصوم الإقليميين، وضحّى الحوثي بالشعب اليمني بسبب نشوة خطابات جوفاء يستعرض حنجرة فارغة لم تستطع تقديم شيء للمواطن منذ الانقلاب بل على العكس أصبح آلة كبيرة للنهب واللصوصية. الأداء التجاري تأثر بشكل كبير وسيبقى هذا الأثر إلى أمدٍ طويل، سيكون أول الضحايا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على المشاريع الخدمية والمؤسسات الكبيرة. كما ذكرت آنفًا أن الأثر امتد إلى تكاليف الشحن الدولي والتأمين والذي بدوره يؤثر على الأنشطة التجارية للبلد وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتصبح المنطقة طاردةً للاستثمار. الاعتداءات الخارجية على البنية التحتية للبلاد وإدخالها في فاتورة صراع إقليمي كانت نتائج العنتريات الكرتونية لجماعة الحوثي. 

بدأ النشاط التجاري يزدهر في المناطق المحررة، هناك فرص استثمارية واعدة وهي كفيله بجذب أي رأس مال، اليد العاملة متحفزة للإنتاج، الناس هنا تتطلع إلى المستقبل، أعتقد أن هذه أسباب وجيهة لعودة رأس المال الوطني

هل يعلم الجميع أن الاستثمار هو أكبر حافز للاستقرار السياسي والأمني، هذه حقيقة لذا كلما انعدم الأمن الغذائي والمعيشي والاقتصادي تبدأ الجماعات بالتناحر والاقتتال على قليل الزاد والقوت

دعوتم في خطابكم الأخير باحتفالات الغرفة التجارية بعدن إلى أهمية عودة رأس المال الوطني والاستثمار في القطاع الصناعي، ماهي الضمانات أو الوسائل والسبل التي اتخذتها وزارتكم لتحقيق ذلك؟
قبل الحديث عن الضمانات، دعني أُشيد بالقطاع الخاص الذي ظل في البلد وخاض التحديات حتى في غياب أجهزة الدولة بعد الانقلاب، القطاع الخاص المتواجد في الساحة هو رمز من رموز المجتمع، ظل مع المواطن عندما غاب الكثير، وأظنها واحدة من الإسهامات الكبرى في تاريخ الشعوب التي لا تنسى من يقف إلى جانبها ويُضحي معها بل يمسك بقوتها بأمانة وحكمة ويفتح لها أبواب الرزق من خلال ممارسة أنشطته التجارية ودفع رواتب موظفيه. 
سردتُ هذه المقدمة لأنها عقيدة القطاع الخاص، الضمانات هي أنك قِطعة من هذه الأرض وجسدك من هذه الأرض، هذا عن الضمانات المعنوية العقدية، أما الضمانات المادية فهي كما هو ملاحظ، حدوث استقرار كبير على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، ازدهرت الحياة المصرفية بافتتاح مجموعة معتبرة من البنوك، بدأ النشاط التجاري يزدهر في المناطق المحررة، هناك فرص استثمارية واعدة وهي كفيلة بجذب أي رأس مال، اليد العاملة متحفزة للإنتاج، الناس هنا تتطلع إلى المستقبل، أعتقد أن هذه أسباب وجيهة لعودة رأس المال الوطني.

وهل ترون أن الوضع الأمني والسياسي في اليمن مناسب في الوقت الراهن لاستقطاب المستثمرين؟
أقولها بثقة المريد، الوضع الأمني والسياسي مناسب وحتى الاقتصادي، هل يعلم الجميع أن الاستثمار هو أكبر حافز للاستقرار السياسي والأمني، هذه حقيقة لذا كلما انعدم الأمن الغذائي والمعيشي والاقتصادي تبدأ الجماعات بالتناحر والاقتتال على قليل الزاد والقوت، أما إذا انتعش المجتمع في جوانب الحياة الاقتصادية ستُفتح المدارس والجامعات والمشافي ويضمن الناس الرواتب وتنتعش الحياة التجارية والإنتاجية. 
نصيحة للمستثمرين "الظروف الآن مواتية للقيام بالمغامرة، كل شيء هنا قابل للاستثمار وسهل المنال مقارنةً بغيرها من الأوقات، هنا فرص حقيقية للاستثمار، الأسواق واعدة والتكلفة قليلة والمخاطر ليس أعلى منها في الخارج الأنظمة الضريبة والجمركية تعتبر زهيدة مقارنة بما تجده في الخارج".

نصيحة للمستثمرين "الظروف الآن مواتية للقيام بالمغامرة، كل شيء هنا قابل للاستثمار وسهل المنال مقارنة بغيرها من الأوقات

لن أنصح التجار وهم أهل صِنعة، لكن لا أُمانع إن رأيت في المشاريع قصيرة ومتوسطة الأجل فائدة كبيرة على المستوى القومي والتجاري للمؤسسات وسريعة العوائد وسهل التحكم بها

ما نوعية الاستثمار الذي تقصدونه وفي أي مجال ترونه مناسبًا؟
عندما أتحدث عن سوق واعدة وبلادٍ بكر لم تستخرج منها خيرات، أقصد الاستثمار في كل المجالات "قطاع الاتصالات، قطاع العقار، قطاع البنوك والمصارف، القطاع السمكي والبحري، القطاع الخدمي، قطاع النقل، قطاع السياحة، كل القطاع التي تصل إليها أعينهم وأسماعهم". 
لن أنصح التجار وهم أهل صِنعة لكن لا أمانع إن رأيت في المشاريع قصيرة ومتوسطة الأجل فائدة كبيرة على المستوى القومي والتجاري للمؤسسات وسريعة العوائد وسهل التحكم بها، مع ضرورة الالتفات إلى المشاريع المتعثرة والتي تمثل ثروة مكتنزة لكنها بحاجة إلى قليل الجهد 

انتهى،،،،،،